اقتصاديون يطلقون تحذيرات من الاقتداء بنموذج دبي في الهيكلة المالية أو تطوير المشاريع العقارية

أكدوا أن دبي تنتظر مصيرها المحتوم الذي قد يطول

حذر اقتصاديون من الاقتداء بنموذج دبي في الهيكلة المالية أو تطوير المشاريع العقارية، مبينين أن المشوار يبدو طويلاً أمام دبي لتتعافى من أزمتها المالية، وأن الاستثمارات السعودية في نكسة خطرة لتوجههم للقطاع العقاري والصناعي هناك.
وقد تكون الإجابة غير واضحة للحضور في المحاضرة التي نظمتها لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض حول تأثير أزمة دبي المالية على السوق السعودي المالي والاقتصادي، في استفساراتهم حول ما حدث في دبي هل هو فرصة أم نقمة على الرغم من أن أحد المختصين أوضح بأن أسعار العقار ما تزال مرتفعة هناك وأنها قد لا تكون فرصة بسبب فقدان الثقة.
كما استبعدوا تأثر البنوك السعودية بأزمة دبي المالية، ووصفوا تأثيرها على الاقتصاد بالمحدود وعلى سوق الأسهم بالنفسي، مرجعين عدم تسبب الأزمة في انهيار بنوك خليجية إلى عمليات ضخ السيولة التي قامت بها الحكومات، وقلة الخسائر التي خرجت بها من الأزمة المالية العالمية مما اكسبها مناعة وجعلها قادرة على امتصاص تأثيرات الأزمة.
د. ابوداهش والدراج خلال المحاضرة
وبينوا بأن سوق العقار السعودي مهيأ لاستيعاب المزيد من المشاريع في قطاعه السكني، وأنه خالٍ من "الفقاعة"، غير أنهم حذروا في ذات الوقت من الاقتداء بنموذج دبي في الهيكلة المالية أو تطوير المشاريع العقارية، مبينين أن تسارع وتيرة تنوع مصادر الدخل وفرت حماية لاقتصاد دبي، متوقعين أن يساعد ذلك في خروجها سريعا من الأزمة.
وأوضح المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش بأن أزمة دبي ليست طارئة، بل سبقتها إرهاصات تنبئ بحدوثها على الصعيد الاقتصادي، مبينا أن أسعار العقار في دبي تتجه للانخفاض الكبير نتيجة عدة عوامل من بينها صعوبة الحصول على التمويل في الوقت الراهن وانخفاض عدد السكان، متوقعا تأثير الأزمة على الكثير من المشاريع العقارية، إضافة لحدوث تراجع في إصدار السندات والصكوك الإسلامية.
وقال ابوداهش إن إفرازات هذه الأزمة يمكن حصرها في الخوف من مستقبل التمويل، مشيرا إلى وجود ضغط على المؤشرات الائتمانية وضعف في القاعدة التمويلية، كما أكد على أهمية إصدار المزيد من التشريعات والتنظيمات لحماية مستقبل الصكوك الذي وصفه بالخطر.
وبين بأن الأزمة ستتسبب في تراجع أسعار العقارات لتراجع الاستثمارات وارتفاع المعروض، موضحا أن تدخل الحكومة في التصدي للأزمة ينبغي أن يكون في شكل إصدار تشريعات، واتباع الشركات وغيرها منهج الإفصاح والشفافية.
وأفاد بان حدوث ضغوطات على الحكومات للتدخل سيؤدي إلى حدوث عجز في الميزانيات لان هذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
وحول تأثير الأزمة على الأسواق المالية الخليجية قال انها تأثرت بها وتسببت في حدوث خسارة لها في الأسبوعين الأولين للازمة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية قد هيأت الجو لامتصاص مثل هذه الصدمات.
ومن جانبه قال الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية سهيل الدراج إن تبني دبي النموذج الغربي بشكله الخطر وارتفاع معدل النمو ووصول التضخم والعقار إلى مستويات مرتفعة مثل عوامل عدة ساهمت في تكوين الفقاعة التي فجرتها الأزمة، مبينا أن حمى تنوع مصادر الدخل أدت إلى حماية اقتصاد دبي وستساعده على الخروج من الأزمة سريعا، وأن خطورة الأزمة تكمن في إحجام البنوك عن الإقراض.
ووصف الدراج أثر الأزمة على الاقتصاد السعودي بالمحدود وعلى سوق الأسهم بالنفسي، وقال إن قطاع البتروكيمياويات هو الملاذ الآمن في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المستثمرين السعوديين في دبي في مجال القطاعين العقاري والصناعي تأثروا بالأزمة.
وقال إن السعودية مرشحة مع صعود أسعار النفط إلى أن تتحول إلى منطقة ثروة، مؤكدا أن المدن الاقتصادية لن تتأثر بالأزمة وأنها ستدعم الاقتصاد.