اتضح أن رئيس الوزراء السابق لبريطانيا توني بلير يكلّف دافع الضرائب لخزينة الدولة البريطانية مبلغ مليوني جنيه استرليني سنوياً، وذلك لحراسة منزله الذي لا يقطن فيه معظم العام، وهذا يعني أن حراسة منزله الفارغ تزيد على كلفة حراسة رئيس وزراء بريطانيا الحالي غوردون براون شخصياً. هذا عدا عن أنه اتضح أنه كسب ما يزيد على 15 مليون جنيه استرليني منذ مغادرته مقعد السلطة، وحالياً يتأهب توني بلير مهندس جحيم العراق لأن يصبح رئيساً للاتحاد الأوروبي وليزداد ثراء على ثراء. ورغم أنه لا يعيش في بريطانيا حالياً بسبب تنقله بين البلدان المختلفة خصوصاً كمستشار الرباعية للشرق الأوسط، إلا أنه محاط دائماً ب 16 من أقوى رجال شرطة سكوتلانديارد لحمايته ومتابعته كظله أينما ذهب. إضافة إلى 12 من حرس شرطة المتروبوليتان الذين يوفرون حراسة على مدى 24 ساعة بكامل أسلحتهم لبيته الذي تبلغ قيمته 3.5 ملايين جنيه استرليني والذي يقع وسط لندن، هذا رغم عدم وجوده في معظم الوقت في بريطانيا لأنه يقوم بدور مبعوث الرباعية للشرق الأوسط كما يتابع الكثير من أعماله الخاصة التي تدر عليه الكثير من المال كمستشار اقتصادي لبعض البنوك المهتمة بوضع الشرق الأوسط والاستثمارات الدولية. هذا العدد من الحراس لا يتضمن حراسة إضافية لم يتم الكشف عن عدد أفرادها من شرطة وادي التيمز الذين يقومون بحراسة قصره الذي يقع في ريف باكينغهامشير وتبلغ قيمته 4 ملايين جنيه استرليني. ورغم محاولات شرطة سكوتلانديارد بتقليص عدد حراسه على أساس أنه وزوجته غير موجودين أصلاً في البلاد وذلك لتقليص النفقات التي تلحق بدائرة الأمن نتيجة لذلك، إلا أن بلير اعترض أمام لجنة وزارة الداخلية ضد هذا القرار للإبقاء على طاقم حراسته المشددة بالكامل. وهذا دفع باللجنة الملكية ولجنة كبار الشخصيات بالموافقة على ضرورة الإبقاء على التشديدات الأمنية لحراسته. أما شرطة سكوتلانديارد فقد رفضت التعليق أو الكشف على عدد رجال الأمن الذين يقومون على حراسته. هذا الوضع استثار حفيظة الكثيرين من المسؤولين الذين اعترضوا على أن تنفق الدولة على حراسة شخصين من أموال دافعي الضرائب بهذا القدر، خصوصاً أنه وزوجته يكسبان الملايين وباستطاعتهما دفع نفقات حراسة بيتهما من مالهما الخاص وليس على نفقة الحكومة. خصوصاً وأن رئيس الوزاء الحالي غوردون براون يتمتع بحراسة 10 أشخاص فقط. خزينة الدولة البريطانية ترزح تحت عبء حماية الكثير من الشخصيات التي جلبت الكراهية لأنفسها من خلال قراراتها السياسية المدمرة، فإلى جانب بلير تقوم الدولة بدفع تكاليف حماية رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي بسبب موقفها الشرس من الجيش الإيرلندي ما زالت حياتها معرضة للخطر، رغم مرور سنوات كثيرة على إخلائها منصبها. تم تقييم كلفة حراسة بلير سنوياً بمقدار مليوني جنيه استرليني وهذه تتضمن رواتب الحرّاس، ونفقات الفنادق التي يرافقونه فيها، وتذاكر سفرهم بالطائرات معه خصوصاً وأنهم يركبون بفئة درجة رجال الأعمال، هذا عدا عن الأموال التي تدفع كعلاوات وساعات إضافية. ولا تقتصر النفقات على حمايته على أرض بريطانيا، بل تتكلف شرطة سكوتلانديارد عبء نفقات حمايته في الخارج أثناء عمله كمبعوث للشرق الأوسط، أو أثناء رحلات عمله الخاصة أو أثناء الاستجمام وقضاء العطلات. عقب داي ديفيز وهو رئيس سابق في فريق الحماية الملكية في شرطة سكوتلانديارد بالقول: " بسبب دور بلير في جرّ بريطانيا إلى صراعات في أفغانستان والعراق، فإن الخطر الذي يواجهه ويحتاج من أجله إلى حماية هو خطر حقيقي". بينما ماركس واليس مدير حملة اتحاد دافعي الضرائب المعنية بحقوق المواطنين دافعي الضرائب للدولة قال: " لقد كسب توني بلير الملايين فوق الملايين من الجنيهات أثناء عمله كرئيس وزراء، يفترض أن يملك بعض الذوق والأخلاق وأن يساهم على الأقل في دفع كلفة حمايته الأمنية".
