البنية التحتية والموارد البشرية في ميزانية الخير

دخلت المملكة العربية السعودية عام 2010 بأضخم ميزانية في تاريخها، وواصلت سياستها الإنفاقية على المشاريع التنموية والقطاعات الحيوية التي بدأت في العام 2009، فقد رصدت 137 مليار ريال لقطاع التعليم، و61 مليار ريال للخدمات الصحية والتنموية، و46 مليار ريال للمياه والصناعة والزراعة.
وحتى يتضح مقدار التطور في حجم الإنفاق الاستثماري فيمكن مقارنة ميزانية العام 2010 بالعام 2009، والتي وصلت في ميزانية العام القادم إلى 260 مليار ريال مقارنة ب225 مليار ريال العام 2009، أي بزيادة نسبتها 16٪، وقد تجاوزت هذه الميزانية جميع الأرقام القياسية التي حققتها في ميزانيات الدولة السابقة، فقد سجلت أعلى إنفاق متوقع وأعلى دخل متوقع، بل إن حجم الإنفاق على المشروعات ارتفع بنحو 200٪ مقارنة بميزانيات الأعوام الماضية.
وبدراسة متأنية لميزانية العام 2010 يتضح لنا الخط الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة السعودية الرشيدة، والذي ركز على البنية التحتية في قطاعين رئيسيين هما:
* التعليمية: فقد خصصت الميزانية الجديدة لقطاعي التعليم (العام والعالي) والتدريب المهني والفني أكثر من 25٪ من النفقات المعتمدة في ميزانية الدولة، وبإجمالي 137 مليار ريال.
* الصحية والمجتمعية: فقد خصصت الميزانية الجديدة للقطاع الصحي والتنمية المجتمعية أكثر من 11٪ من النفقات المعتمدة في ميزانية الدولة، وبإجمالي 61 مليار ريال.
إن وصول ميزانية الدولة لهذه الأرقام القياسية دليل على حجم الثقة في الاقتصاد السعودي، وقدرته على النمو في ظل تراجع الإنفاق على المستوى العالمي وتقلصه، كما يعطي دلالة على القوة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد في ظل تداعي آثار الأزمة المالية العالمية على كثير من الاقتصاديات الأخرى، كما يعني هذا أن الدولة حفظها الله استفادت من السيولة المالية التي توفرت في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت تداعياتها من خلال اتباع سياسة مالية واقتصادية استفادت من هذه السيولة المتوفرة في تنويع مصادر الدخل، وهذا بلا شك سيسمح لاقتصادنا بالمحافظة على انتعاشه وإبقائه على المسار الإيجابي الصاعد.
ولعله يمكن لنا إثبات ما أشرنا إليه سابقاً من خلال تحليل التنافسية العالمية 2009 - 2010، والذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة والعشرين في الترتيب العام، بفضل التحسن الذي شهدته عدة قطاعات، ومن بينها: قطاع الاستثمار، والتعليم والصحة، والقطاع المالي، كما احتلت المرتبة السابعة عالمياً من حيث نفقات قطاع التعليم، وهذا يدل على العناية الفائقة التي توليها الدولة رعاها الله لتسخير كل الإمكانيات وتوفير أفضل الخدمات للمواطن.
نسأل الله أن يديم علينا نعمة الرخاء في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهم الله -، والتي من أولى أولوياتها تنمية الوطن، ونمو اقتصاده.
* مدير جامعة المجمعة