اجتماع لدائني شركة دبي العالمية اليوم.. وتوقعات بتسلم المصارف مذكرة لتأجيل مطالب الديون

بعد العاصفة التي سببتها أزمة ديون دبي عندما طالبت بتأجيل استحقاق الديون حتى مايو 2010 ، الامر الذي أدى إلى تدهور في العديد من الاسواق المالية في العالم وتراجع الكثير من السندات.
ومن المتوقع أن يجتمع دائنو شركة دبي العالمية اليوم الاثنين لبحث موضوع إعادة هيكلة ديون الشركة, على الرغم من أن المصارف الدائنة لم تتلق حتى الآن طلباً رسمياً بإعادة جدولة ديون دبي العالمية.
وحسب ما ذكرت التقارير فان المصارف الدائنة تتوقع أن تتسلم طلباً من دبي العالمية بتأجيل مطالبتها بالديون المستحقة قبل عملية إعادة هيكلة هذه الديون.
الجدير ذكره أن ديون الشركة تبلغ 26 مليار دولار, وهي كانت, مع شركة نخيل العقارية، قد تلقت دعماً من حكومة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لسد قيمة الصكوك التي استحقت على شركة نخيل مطلع الأسبوع الماضي.
يذكر ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قد أصدر مؤخراً عددا من التشريعات المالية والاقتصادية لتضيف بما تضمنته من أحكام لبنة أساسية في لبنات المنظومة التشريعية التي تمتاز بها إمارة دبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومنها:
- تنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة أو الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة أو الجهات التي تتلقى دعما مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة.
- إلزام الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها ومن بين الجهات الحكومية التي تم إلزامها بذلك الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي حيث أوجب عليها القانون توفير كافة البيانات المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية والاعتماد على مواردها المالية وعدم الحصول على أية مخصصات من الموازنة العامة إلاّ على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.
- إلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومة وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.
- إلزام الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي وكذلك الشركات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة وأجاز القانون وبموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بإعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة، على أن يتم تزويد دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة.
- ألزم القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحوّل إلى دائرة المالية كافة المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.