حاكم دبي يلزم المؤسسات الحكومية تحويل فائض عائداتها إلى الخزانة

انتقل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مرحلة ثانية في حملته لمكافحة الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الذي انتشر إبان فورة البناء والتعمير التي شهدتها دبي على مدى 10 سنوات. فبعد خطوة تغيير قيادات، ومعاقبة من تأكد تورطهم في عمليات رشوة أو استغلال وظيفي، أصدر مساء أول من أمس قوانين لضبط الإنفاق، وترسيخ الشفافية في المؤسسات الحكومية، وإلزامها تحويل فائض عائداتها إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى عدد من التشريعات المالية والاقتصادية. وحظر عليها احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.
وطاولت حملة الإمارات على الفساد وزراء ومسؤولين وموظفين في عدد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية، مثل «مصرف دبي الإسلامي» وشركات «ديار» و «تمويل» و «نخيل» التابعة إلى «دبي العالمية» والتي التي أثار تعثرها في سداد ديونها موجة اضطراب في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، و «اتصالات» و «مركز دبي المالي العالمي». وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت العام الماضي في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ محمد، أنها ستقف بحزم ضد مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأصدر الشيخ محمد أول من أمس عدداً من الأحكام التي تعالج إدارة الأموال العامة العائدة لحكومة دبي، مثل تنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية، سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة، أو الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة، أو التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة. وأُلزمت الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية، وتأمين قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.
ومن بين الجهات الحكومية التي أُلزمت بذلك الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، إذ ألزمها القانون تأمين كل البيانات المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية، والاعتماد على مواردها المالية، وعدم الحصول على أية مخصصات من الموازنة العامة، إلاّ على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها، وضرورة اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة. واعتمد الشيخ محمد النظام الأساسي لمركز «دبي للتحكيم الدولي» لمراجعة التشريعات السارية في الإمارة، لتتواءم مع المستجدات العالمية المتغيرة، وتتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة في الدول المتقدمة في مجال حل النزاعات بواسطة الطرق البديلة.
وأشار في بيان إلى ان «المتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارة والعالم أجمع في الفترة الأخيرة، تتطلب «وجود حاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام الأساسي للمركز ليكون أكثر استجابة لهذه المتغيرات، وأكثر فاعلية في أداء الدور المرجو منه، في حل النزاعات المعروضة عليه، بما يضمن سرعة البت فيها وفقاً لإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد، وليساهم في تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، من خلال حل المنازعات التجارية بين المستثمرين، حيث تضمن المرسوم إدخال العديد من التعديلات المتعلقة بكيفية اعتماد القواعد الإجرائية، والموضوعية المتعلقة بالتحكيم، والطرق البديلة لتسوية المنازعات من قبل المركز، وتنظيم بنائه الهيكلي، ومعالجة أوضاعه الفنية والتنظيمية والمالية ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية وفاعليه».