قيود على الإقراض ومنع الشركات من الإتجار في المساكن يهددان بانكماش في نشاط عقارات الكويت

توقع تقرير عقاري أن ترتفع أسعار العقارات الاستثمارية في السوق الكويتية من مستوياتها الحالية بنسبة تتراوح مابين 5 في المائة و15 في المائة عام 2010.
كما توقع تقرير شركة المركز المالي أن تنكمش أسعار العقارات المكتبية بمعدل يتراوح ما بين 15 في المائة و20 في المائة على خلفية الانكماش المحتمل في القيم الايجارية بسبب كمية العرض القادمة.
ولفت التقرير الى إمكانية تراجع مقدار انكماش الأسعار الحاصل حاليا في قطاع العقار التجاري كما يتوقع انكماش بنسبة 10 في المائة في الأسعار والإيجارات خلال النصف الأول من عام 2010.
وأوضح أن المعاملات العقارية تشير الى أن مستوى النشاط انعطف في نوفمبر 2009 من الاتجاه التنازلي الذي بدأه منذ مستويات الذروة في ابريل 2008 ومستويات النشاط انكمشت بنسبة 65 في المائة منذ نقطة الذروة على صعيد حجم التعاملات من حيث العدد وبنسبة 62 في المائة من حيث القيمة قبل الانعطاف.
وقال التقرير إن القيود على الإقراض ومنع شركات الاستثمار العقاري من الاتجار بعقارات السكن الخاص بموجب القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008 كانت هي الأسباب الرئيسية للانكماش في النشاط العقاري.
وأضاف أن تفاقم الانكماش في نمو الاقراض نتيجة للأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي يؤديان إلى إطالة أمد الانكماش في نشاط التعامل العقاري كما توقع انتعاشا مستداما في اتجاهات التعاملات خلال عام 2010 مدعوما بالنمو الاقتصادي ونمو الإقراض.
وتوقع التقرير انه بحلول عام 2015 سيكون هناك 64 ألف طلب على السكن ستضاف الى طلبات الإسكان المعلقة حاليا والتي يبلغ عددها الآن 223ر92 ألف وحدة سكنية كما سيرتفع الطلب من قبل شريحة الكويتيين المقتدرة ماديا الذين سيفضلون شراء العقارات من ملاك الأراضي المتوفرة في السوق مع انتعاش الاقتصاد في 2010. وقال إن هناك مشاريع سكنية متنوعة في مراحل مختلفة من الإنشاء ويمكن الإعلان عن مزيد من هذه المشاريع لمواكبة هذا الطلب المتزايد على السكن وأشار الى أن مستويات الأسعار في السوق الثانوية لقطع الأراضي تتعافى من مستوياتها المنخفضة بمعدل متوسط يتراوح ما بين 15 الى 20 في المائة بعد انكماشها بمعدل تراوح بين 20 و30 في المائة.
وتوقع التقرير انتعاش الأسعار في العام 2010 بنسبة 5 الى 10 في المائة مدعومة بارتفاع الطلب من قبل المقتدرين ماديا والجهود الرامية الى تطوير مواقع جديدة.
وقال التقرير إن النمو في عدد السكان الوافدين الذي بدوره يعتمد أيضا على النمو في النشاط الاقتصادي يعتبر العامل الرئيسي المحدد للتوقعات المستقبلية لهذه الشريحة حيث اتسعت معدلات الرسملة بنسبة تتراوح ما بين 2 الى 3 في المائة خلال الأزمة ما يؤدي الى توقف في نمو عدد السكان الوافدين.
وأشار الى ارتفاع مساهمة شريحة العقارات المكتبية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي من 28 في المائة خلال عام 2002 الى 39 في المائة خلال عام 2008 مؤدية الى نمو متزايد في الطلب.