البرلمان العراقي يبحث عن مخرج من أزمة قانون الانتخابات

بارزاني يريد جيشاً موحداً في كردستان

عقد البرلمان العراقي أمس جلسة جديدة لاستكمال النقاش في حسم قضية نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لاحدى فقرات قانون الانتخابات العامة التشريعية المزمع اجراؤها في 18 يناير المقبل تتعلق بزيادة مقاعد العراقيين في الخارج إلى 15% مقارنة بنسبة 5% التي ينص عليها القانون بصورته الحالية.
ولا تزال الصورة ضبابية داخل اروقة البرلمان حول جدية حسم هذا الجدل لان الجميع متمسكون بمواقفهم بين مؤيد ورافض لقرار نائب الرئيس لنقض القانون ورفض موضوع زيادة نسبة مقاعد المهجرين في الخارج لعدم وجود احصائيات دقيقة تؤيد مطالب الهاشمي.
وقال النائب عباس البياتي في تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرتها أمس ان " أغلبية الكتل السياسية متفقة على رد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
واعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق عن عرض مقترح ينص على تخصيص نسبة 10% كمقاعد تعويضية للمهجرين والاقليات فيما عرض التحالف الكردستاني مقترحاً يدعو إلى اعتماد الاحصاء السكاني لعام 2005 وزيادة نسبة 3% كنمو سكاني لبقية المحافظات كما عرض مقترح اخر يدعو إلى اعتماد نسبة 5% لمهجري الخارج والاقليات ومنحها مقاعد خارج هذه النسبة كنسبة تعويضية.
من ناحية أخرى، عبر رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن امله في تشكيل جيش موحد خاص بالاقليم، نواته قوات البشمركة الحالية، مؤكدا ان هذه "احدى امنياتي القديمة".
وقال بارزاني لدى استقباله وفدا عسكريا اميركيا ان "الاقليم اتخذ قراره لاقامة جيش موحد وجميع الاطراف في الاقليم متفقون على هذا التوجه".
واضاف "بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي ان يكون للاقليم جيش خاص به فهذه الخطوة احدى مطالب شعبنا كما انها احدى امنياتي القديمة ان ارى يوما ما جيش كردستان الموحد".
وتابع ان "مساعدة وخبرة القوات الاميركية ضرورية لتوحيد جيش كردستان، واساسه قوات البشمركة".
يشار الى ان عديد قوات البشمركة يبلغ حوالى المئة الف، بينهم ستون الفا تابعون للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني واربعون الفا تابعون للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبحسب مصادر كردية.