مبارك يؤكد على ضرورة عدم استئناف المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان بشكل كامل والعودة إلى المرجعيات

دعا عباس إلى الاستمرار في مسيرة العمل الوطني والرئيس الفلسطيني يتمسك بعدم الترشح

دعا الرئيس المصري حسني مبارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى الاستمرار في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الساحة الفلسطينية لا تزال في حاجة ماسة لدوره وعطائه من أجل شعبه وقضيته العادلة .
ونقل الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد عن الرئيس مبارك تأكيده لعباس خلال استقباله له أمس على دعم مصر الكامل له ، باعتباره الرئيس المنتخب الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني ، ومساندتها لمواقفه من الاستحقاقات المطلوبة لإحياء عملية السلام واستكمال الوفاق الوطني الفلسطيني.
وقال أبو مازن في رده على أسئلة الصحافيين حول استمراره في الحياة السياسية بعد إعلانه عن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة "إنني لن أرشح نفسي ولكن لدي خطوات أخرى سأدرسها وأعلنها في حينه".
وأشار أبو مازن إلى أنه بحث مع الرئيس مبارك مجمل القضايا وخاصة ما يتعلق بنتائج لجنة المتابعة العربية وكذلك موضوعات المصالحة ومسألة دفع عملية السلام إلى الأمام وأسباب توقفها.
وقال "إن الرئيس مبارك أكد على ضرورة عدم استئناف المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان بشكل كامل والعودة إلى المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها مع الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت والتي تشير وفق التحديد الأمريكي إلى أن الدولة الفلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و37 كيلومترا من البحر الميت ونهر الأردن والمنطقة العازلة "الأراضي الحرام" .
وأضاف أن هذه الرؤية سبق أن أبلغتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وتم مناقشتها في ضوء ذلك مع حكومة أولمرت كما تم الحديث عن الأراضي المتبادلة على أساس القيمة والمثل ، مشيرا إلى أن هذه المسألة لم تستكمل بسبب التغيرات على الساحة السياسية الإسرائيلية.
وأوضح "أبومازن" أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تنكر هذا الأمر بالكامل ومستمرة في عملية الاستيطان ولا تريد وقفها وأن الإسرائيليين عندما تحدثوا مع الأمريكيين في هذا الأمر تحدثوا عن وقف مؤقت للاستيطان وللأسف الشديد لا يشمل القدس والمباني تحت الإنشاء ، مشددا على أن الموقف العربي والفلسطيني يرفضان استئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان.
وردا على سؤال حول إمكانية إضافة ملاحق إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية ، قال "أبو مازن" إن وثيقة المصالحة الفلسطينية عبارة عن مجموعة من الأفكار الفلسطينية ،إضافة إلى أفكار مصرية بطبيعة الحال وأنه لا إضافة ولا تغيير ولا تبديل على الورقة المصرية للمصالحة التي وقعتها فتح ولم توقع عليها حماس لأسباب تخصها رغم اطلاعها عليها من قبل.
وردا على سؤال حول الموقف الأمريكي الرافض من إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، قال "أبومازن" إن تحويل الأمر إلى مجلس الأمن لا يعد قرارا أحاديا وإنما هو قرار للجنة المتابعة العربية التي اتفقت على الذهاب إلى مجلس الأمن لإبلاغه بضرورة إعلان الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من يونيو 1967 ، وهذا موضوع عربي وليس فلسطينيا وبالتالي فهو ليس قرارا أحاديا ووصفه بغير ذلك يعد وصفا غير صحيح.