الزعنون : منظمة التحرير ستتحمل مسؤوليتها للحيلولة دون نشوء أي فراغ دستوري

أكد أن السلام والاستيطان "خطان متوازيان لا يمكن لهما أن يلتقيا"

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس إن منظمة التحرير الفلسطينية ستتحمل مسؤولياتها ، وفقا للنظام ، للحيلولة دون نشوء أي فراغ دستوري في ظل توقع عدم إجراء الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحمّل الزعنون في كلمة له أمس خلال اجتماع بمن حضر لأعضاء المجلس الوطني في رام الله بالضفة الغربية المحتلة حركة "حماس" مسؤولية تعطيل الانتخابات، نتيجة عدم سماحها للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة.
وشدد على أن استمرار ما وصفه "انقلاب" حركة "حماس" على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة ، من شأنه ان "يبقي على باب المعاناة مفتوحاً على مصراعيه، فشعبنا ما زال يدفع ثمن الانقسام والتشرذم، وقضيتنا الوطنية لم تزل تئن تحت وطأة الضرر الكبير الذي لحق بها جراء حالة التمزق التي تمر بها الساحة الفلسطينية" .
وعدّ "تعنت" حركة "حماس" وإصرارها على مواصلة "انقلابها" ،من خلال رفضها التوقيع على الورقة المصرية، "دليلا على أنها غير آبهة بمصالح شعبنا ولا تريد للوحدة الوطنية ان تتحقق" .
ودعا الزعنون قيادة "حماس" إلى "الالتفات للمشروع الوطني والانتباه لمخاطر استمرار الانقسام ، بطي صفحة الخلاف، من خلال دعم وتأييد جهود المصالحة لاستعادة الوحدة سياسياً وجغرافياً والاستعداد للوقوف في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف الى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من وطنه وابتلاع ارض الآباء والأجداد" .
وشدّد على أن منظمة التحرير الفلسطينية "عصية على التصفية او الشطب"، معتبراً أن "كل المؤامرات التي تعرضت لها بهدف القضاء عليها او مصادرة قرارها المستقل ، عبر الهيمنة او الوصاية عليها ، قد باءت بالفشل الذريع ، جراء دعم شعبنا لها والتفافه حول برنامجها السياسي والتزامه بقراراتها ".
وعبر المسؤول الفلسطيني عن دعم المجلس لرئيس السلطة محمود عباس في ظل المأزق الذي تمر به العملية السلمية، مشدداً على تمسك الفلسطينيين بمطلب تحديد المرجعيات التفاوضية بشكلٍ دقيق وواضح ، ووقف الاستيطان وقفاً تاماً وشاملاً قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.
وأضاف "ان السلام والاستيطان خطان متوازيان لا يمكن لهما ان يلتقيا" .