د.العيسى ل« الرياض »: نعمل على معالجة ازدواجية بعض الإجراءات التقديرية بكتابات العدل

أكد أهمية التدوير وأثره الإيجابي في التطوير

اوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن عمل الوزارة التوثيقي يمثل أهمية بالغة، ويعتمد الحرص على الدقة، وعدم التساهل في إخراج وثائق تنسب للمرفق العدلي إلا بعد التأكد التام من استكمالها إجراءاتها الشرعية والنظامية، وقال إن عمل الوزارة على هذا المطلب وهو ما تؤكد عليه دوماً، ولا تقبل بأي تساهل فيه.
وبين د.العيسى لدى افتتاحه اللقاء الاول لرؤساء كتابات العدل الأولى والثانية بالمملكة أن عمل كتابات العدل يمثل طليعة الأعمال التوثيقية وملتقى كتاب العدل الأول يهدف إلى مناقشة العديد من المحاور التي رصدتها الوزارة في هذا الخصوص، ومن أهمها معالجة ازدواجية بعض الإجراءات حيث سجلت الوزارة حالات تعددت وجهات النظر في معالجتها من قبل كتابات العدل، وأكد الوزير بأن مثل هذه الأمور لا تخضع للاجتهاد وليس في الإجراءات التوثيقية سلطة تقديرية بل إجراءات شرعية ونظامية واضحة، على الجميع التقيد بها.
وأضاف د.العيسى بأن وزارته تعاني من عدم تفهم قلة من مراجعي كتابات العدل لأهمية التحقق من استكمال الإجراءات المطلوبة، وقال: لا نظن أن أحداً يقبل أن يحرر له صك غير مستكمل لمتطلبات إصداره الشرعية والنظامية ويراجعنا في الوزارة من يستاء من تأخر الإفراغ، رافعاً الشكوى والملامة في ذلك، واتضح في النهاية أن وثيقة المراجعة التي يستند إليها غير صحيحة ولا حجية فيها، كما اتضح لنا في الوزارة التساهل في استخراج وكالات على متوفين، ونساء، وينتج هذا عن طريق عدم تحري الدقة التي ننشدها دوماً، ونؤكد عليها في هذا اللقاء، ونوه الوزير بالجهود الكبيرة والأعمال الدؤوبة التي يقوم بها كتاب العدل ومساندوهم وقال: إن تسجيل نزر قليل من الملاحظات لا يجيز لنا تعميم ذلك على الجميع، فلدينا كفاءات عالية على مستوى المسؤولية، يتمتعون بالقدرة التامة على الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
وتمنى وزير العدل أن يكون هناك تفهم من قبل كافة طالبي الخدمة التوثيقية بأن التحقق من سلامة الوثائق هي في صالحهم، وقال بأن الوزارة تعاني من نقص في كتاب العدل، وتمنى أن تحل هذه المشكلة من خلال دعمها بوظائف في ميزانية العام القادم، مؤكداً على الجهود المشكورة لوزارة المالية في دعم مرفق القضاء والتوثيق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم المرفق العدلي، الذي أكد ولا يزال يؤكد حفظه الله على واجب كل منا تحت طائلة المسؤولية بالمسارعة في خدمة المواطنين وإنهاء معاملاتهم وعدم تأخرها، وعلى أن تطبق الإجراءات الشرعية والنظامية على الجميع، ولا يتساهل فيها، ومحاسبة كل مقصر في ذلك.
وقال: ان كل من يحمل وثيقة تملك وتتحفظ كتابات العدل على سلامة إجراءاتها فإن بإمكانه الرفع بما لديه من تحفظ للوزارة لدراسة الموضوع، وقد حصل أن تحفظت بعض كتابات العدل على بعض الوثائق وتبين أن تحفظها في غير محله ووجهت كتابات العدل بالإفراغ فوراً مع الاعتذار للمراجع، وبين أن اجتماع اليوم يعالج تعدد الاجتهادات ويحصر الموضوع في وحدة إجرائية تعتمد الإجراءات الشرعية والأنظمة واللوائح، ولا تقبل تعدد الآراء.
وأضاف بأننا لا ننكر أن بعض كتابات العدل تتحفظ على بعض الوثائق في حين لا ترى غيرها هذا التحفظ وهذا ما نريد أن نحتوي سلبيته تماماً من خلال ملتقى عام يشخص المشكلة ويوجد حلولها. وأوضح الوزير العيسى بأن الغالبية العظمى من الصكوك والتي تمثل أكثر من 98% تفرغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، وقال إننا لا ننكر إن هناك تشكيات على بعض موظفي كتابات العدل وقال إننا نتعامل مع هذه الأمور بكل جدية وموضوعية. وحول تدوير كتاب العدل الذي صدر بشأنه قرار الوزارة مؤخراً، قال الوزير بأن عملية التدوير مهمة وتعتبر من مطالب الإدارة الحديثة، ولو لم يكن فيها إلا تبادل الخبرات ونقل التجارب واستحداث أجواء عمل جديدة، وقد فاقت نتائجها الإيجابية كافة التوقعات ولم نجد أي سلبية من هذا التدوير بل وردتنا الاصداء الطيبة وردود الفعل الايجابية من عبارات الشكر والتقدير من كتاب العدل أنفسهم، والهدف كما يدرك الجميع هو تحقيق المصلحة وليس غيره. وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد افتتح صباح أمس اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل الأولى والثانية وممثلي الغرف التجارية بالمملكة.
وقد بدأ الحفل الخطابي الذي اعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ عبد العزيز المهنا كلمة رؤساء كتابات العدل
ثم ألقى رئيس لجنة كتاب العدل وكيل الوزارة للشئون القضائية المكلف الشيخ عبدالمحسن المسعد كلمة.. ثم ألقى ممثل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية حمد بن علي الشويعر كلمة .
بعد ذلك ألقى وزير العدل الدكتور العيسى كلمة شدد فيها على أهمية الخروج من هذا اللقاء بنتائج مثمرة بالتعاون مع شركاء الوزارة في النجاح لاعتماد النتائج والتوصيات فورا التي هي من اختصاص الوزارة والتي تحتاج للعرض للجهات المخولة لتدارسها وإبداء الرأي حيال كل مايخدم العمل التوثيقي.