وزير العدل يتمنى زيادة الوظائف لمعالجة نقص «كتّاب العدل»

تمنى وزير العدل محمد العيسى دعم وزارته بوظائف في موازنة العام المقبل لحل مشكلة نقص كتّاب العدل، مؤكداً وجود تساهل في استخراج وكالات لمتوفين ونساء.
وقال خلال اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل الذي عقد في الرياض أمس: «الوزارة سجّلت مجموعة من الحالات التي اختلفت وتعددت وجهات النظر في معالجتها من كتابات العدل»، مشدداً على أن الإجراءات التوثيقية لا تخضع للاجتهاد والتقدير وإنما إلى إجراءات شرعية ونظامية واضحة للجميع ولا بد من التقيّد بها.
وأكد وجود تساهل في استخراج وكالات على متوفين ونساء لعدم تحري الدقة التي تنشدها الوزارة، لافتاً إلى أن تسجيل بعض الملاحظات لا ينفي وجود كفاءات عالية على مستوى المسؤولية في كتابات العدل ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه.
وتطرق إلى أن اللقاء يهدف إلى معالجة الازدواجية والاجتهادات التي تكون في بعض الإجراءات ومناقشة المحاور التي رصدتها الوزارة فيما يخص الأعمال التوثيقية، ومعالجة المشكلات وإيجاد حلول لها.
وأعرب عن أمله أن تتم معالجة مشكلة نقص كتّاب العدل من خلال دعمها بوظائف في موازنة العام المقبل، حتى يتم تفعيل وتنفيذ التوجيهات المتمثّلة في الإسراع في خدمة المواطنين وإنهاء ما لديهم من معاملات، وتطبيق الإجراءات الشرعية والنظامية على الجميع على أكمل وجه ومحاسبة المتساهلين فيها.
ولفت إلى أن وزارة العدل تعاني من عدم تفهّم بعض من مراجعي كتابات العدل لأهمية التحقق من استكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن عدداً ممن يبدون تذمرهم من تأخر الإفراغ يراجعون الوزارة على رغم عدم صحة وثائق المراجعات التي يستندون إليها. وطلب ممن يحمل وثيقة تملّك وتتحفظ كتابات العدل على سلامة إجراءاتها أن يرفع بتحفظّه للوزارة حتى تتم دراسته ومعالجته، مؤكداً أنه تم رصد مجموعة من الوثائق التي تم التحفّظ بها من بعض كتابات العدل واتّضح أن تحفّظها في غير محله.
وأوضح أن عملية تدوير كتّاب العدل تشكّل أهمية بالغة وتعد من مطالب الإدارة الجديدة، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب وإيجاد أجواء عمل جديدة، مؤكداً أن الوزارة لم ترصد أي سلبيات في هذا الشأن.