ندرس قضية كتاب ضبط وموظفين متهمين بالرشوة والتزوير في مكة ورابغ

وزير العدل ل”عكاظ” :

أكد ل«عكاظ» أمس وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن وزارته تتعاون مع جهات حكومية لكشف تفاصيل قضية كاتبي العدل المتهمين بالرشوة والتزوير. وبين أن الوزارة ستوضح ملابسات القضية عند الحاجة، مبيناً أن الأمر محل الدراسة من خبراء في وزارة العدل بمشاركة الجهات المعنية، وأنه في حال ثبوت التهم فإن أنظمة الدولة تكفل آليات الحسم وإيقاع الجزاء. يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في العاصمة المقدسة طالبت بمعاقبة ثمانية متهمين بينهم معلمان وكاتبا ضبط بمكة ورابغ وموظفون، بتهمة الرشوة والتزوير حيث وجهت هيئة الرقابة والتحقيق للمتهم الأول والثاني من منسوبي إداراة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة التهمة باشتراكهما مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي «صك»، منسوب صدوره للمحكمة العامة في مكة المكرمة، وتنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في قضية المتهمين الثمانية الشهر المقبل بناء على الاتهامات المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق في العاصمة المقدسة لإثبات إدانتهم في التزوير والرشوة والاستعمال.
من جهة أخرى أوضح وزير العدل أن أكثر من 98 في المائة من الصكوك تفرغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، وأضاف لدى افتتاحه أمس اللقاء الأول لأعمال رؤساء كتابات العدل «لا ننكر أن بعض كتابات العدل تتحفظ على بعض الوثائق في حين لا ترى غيرها هذا التحفظ، من خلال ملتقى عام يشخص المشكلة ويوجد حلولها».
وذكر «أن عملية تدوير كتاب العدل مهمة، وتعتبر من مطالب الإدارة الحديثة، ولو لم يكن فيها إلا تبادل الخبرات ونقل التجارب واستحداث أجواء عمل جديدة»، مؤكداً «أن عملية التدوير حققت نتائج إيجابية كبيرة، والهدف تحقيق المصلحة». وبين أن عمل كتابات العدل يمثل طليعة الأعمال التوثيقية وملتقى كتاب العدل الأول يهدف إلى مناقشة العديد من المحاور التي رصدتها الوزارة، ومن أهمها معالجة ازدواجية بعض الإجراءات حيث سجلت الوزارة حالات تعددت وجهات النظر في معالجتها من كتابات العدل.
وأضاف أن الأمور لا تخضع للاجتهاد وليس في الإجراءات التوثيقية سلطة تقديرية بل إجراءات شرعية ونظامية واضحة، داعياً الجميع إلى التقيد بها.
واعترف أن وزارته تعاني من عدم تفهم دور المراجعين لمهام كتابات العدل التي تنص على التحقق واستكمال الإجراءات المطلوبة، وقال إن الملاحظات المسجلة قليلة وهذا لا يجيز لنا التعميم «فلدينا كفاءات عالية على مستوى المسؤولية، يتمتعون بالقدرة التامة على الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه».
وقال إن الوزارة تعاني من نقص في كتاب العدل، وتمنى أن تحل المشكلة من خلال دعمها بوظائف في ميزانية العام المقبل، وأضاف «كل من يحمل وثيقة تملك وتتحفظ كتابات العدل على سلامة إجراءاتها فإن بإمكانه الرفع بما لديه من تحفظ للوزارة لدراسة الموضوع، وقد حصل أن تحفظت بعض كتابات العدل على بعض الوثائق وتبين لاحقا أن تحفظها في غير محله ووجهت كتابات العدل بالإفراغ فوراً مع الاعتذار للمراجع».