كشف مصدر مسؤول عن تورط كاتب العدل، المتهم بالاشتراك مع 11 آخرين في تزوير صك أرض مساحتها 8 آلاف متر في مكة، في قضية أخرى تتعلق بتزوير صك آخر لأرض لرجل أعمال أثناء عمله في كتابة عدل الاولى بمكةالمكرمة قبل 4 سنوات ، حيث أكمل إجراءات إفراغ الصك مذيلاً بختمه وذلك بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات. وأكد المصدر أن تلك المعلومات تكشفت خلال التحقيقات الأولية التي أجريت في حينها من قبل جهات التحقيق الممثلة في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وذلك بالتزامن مع انكشاف خيوط القضية. وبحسب المصدر ذاته فإن التهم التي يواجهها المتهمون ال 12 في قضية أرض ال 8 آلاف متر مربع في مكة هي: الرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة مبينًا أن المتهمين الذين حددت لهم المحكمة الإدارية بديوان المظالم يوم السابع والعشرين من شهر محرم الحالي موعدا للنظر في قضيتهم تم وضعهم على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد حتى انتهاء القضاء من البت في قضيتهم شرعًا. حيث كانت محاكمة ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة ل 12 متهمًا اشتركوا في تزوير صك لأرض مساحتها 8 آلاف متر مربع في مكة تصل قيمتها إلى 40 مليون ريال بحسب تقديرات خبراء العقار. ووفقا لائحة الاتهام فإن المتهمين يصل عددهم إلى 12 منهم رجال أعمال ووسطاء، و6 موظفين في كتابة عدل مكة بينهم كاتب عدل وكاتبه وموظف في قسم السجلات وآخر كان يعمل بقسم الصادر والوارد قبل التحقيق معهما من قبل الجهات المختصة. وقد وجهت لجميع المتهمين تهمة تزوير وإفراغ صك الأرض بطريقة غير مشروعة على اعتبار أن هذا الصك لأساس له حيث يحمل ملف القضية عددًا من الدلائل من بينها قيام الموظف المفصول بتحويل ما يقارب 300 ألف ريال لحساب أحد المتهمين في القضية حيث حاول المتهم تبرير تحويل المبلغ المذكور بحجة أنه قرض عليه استدانه في فترة سابقة من مدير مكتب كاتب العدل المتهم الرئيس في القضية.
