أجلت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم في جده النطق في الحكم ضد 12 متهما من بينهم كاتب عدل و3 موظفين بإحدى كتابة العدل بمكةالمكرمة ( جميعهم مكفوفي اليد ) بالاضافة إلى رجال اعمال إلى الشهر المقبل. وشهدت جلسة امس (الثلاثاء) مواجهة المتهمين بتقارير لجنة وزارة العدل حيال صكوك الاراضي الاربعة محل الاتهام والتي تقع في موافع متفرقة بمكة وبدأت جلسة الامس بمواجهة اعضاء الدائرة القضائية لكاتب العدل المتهم وذكر في دفوعاته إن القبيلة صاحبة الأرض الصك الأول محل الإتهام، كانت بينهم مشاكل عائلية فقط، نافيا جميع التهم المنسوبة ضده مشيراإلى إنه يكتفي بأقواله السابقة وليس لديه ما يضيفه سوى أن النظام نص على أنه إذا تقدم أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو إفراغ أوغير ذلك يعاقب بذلك الغير وطلب توقيع المعاملة أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من حجج معترفة، فإن أبرز له ذلك فعلى كاتب العدل إيقاف إفراغ الصك. وبسؤاله عن أقوال المتهم الثالث أن الإفراغ تم بمنزله أجاب بأن ذلك غير صحيح، وأجاب كاتب العدل المتهم بأن العرف في كتابة العدل يجيز لكاتب العدل التعاون مع كاتب الضبط، وأجاب بأنه لم يخالف التعليمات وإنما تم تطبيق جميع التعليمات وتم تحويل الملفات الى كاتب الضبط ولا يعلم ماذا حدث بعد ذلك، وذكر كاتب المتهم بأنه استفسر عن الصك من خلال رئيس المحكمة ورئيس كتابة العدل، ووصلتني توقيعاتهم بعدم وجود إشكالية على الأراضي، وعلمت بعدها أن توقيعاتهم مزورة، وأنكر الكاتب المتهم أقواله في التحقيقات» وثقت في كاتب الضبط، وأنني كنت مضطرا للثقة فيه بسبب وضعي الصحي». وواجهت المحكمة كاتب العدل المتهم بتقرير لجنة شكلتها وزارة العدل للتأكد من الصكوك الأربعة المزورة، جاء فيه شهادات شهود آخرين أثبتت أن جميع الصكوك المزورة تمت عن طريق كاتب الضبط وفي غياب تام لكاتب العدل، فأجاب بأن نتائج تقرير اللجنة وشهادات الشهود غير صحيحة، وقال إن ليس لدى كاتب العدل أي وسيلة لمعرفة الصك المزور إلا عن طريق المحكمة ذاتها، وقد أجبته سابقا بأن الصك سليم. وأجاب المتهم الخامس المتهم في الصك الثاني بأن له صك واحد لأرض ورثها عن والده وليس لها صكوك مساحتها 90 أف متر مربع في مكةالمكرمة، وأنه عجز عن إصدار صك للأرض، وأنه أتاه تاجر العقار المتهم الثالث الهارب، وأخبره بأنه يستطيع إصدار صكوك للأراضي، وقد حضر في بيتي مع كاتب الضبط، وأحضرت شاهدين، وسألته عن سلامة الصك ونظاميته فأكد لي ذلك وتأكدت من دفتر الضبوطات فأطمأننت وسلمته إثباتاتي، إلا أن الصك اكتشفت أنه مزور ولم أتسلمه، وسأله القاضي عن ريبة وضعه نسبة 50% من قيمة الصك لصالح المتهم الهارب في حال إصداره وأن ذلك دلالة على ريبة البيع وإفراغ الصك. وأفاد المتهم الرابع، وهو صاحب مكتب عقاري متهم بدفع مبلغ 800 ألف ريال كرشوة لإصدار صكوك أراض في مكةالمكرمة تبلغ مساحتها 100 مليون متر مربع، وقيمتها السوقية 50 مليون ريال، بأنه صاحب مكتب عقار وليس له علاقة بتزوير الصكوك، وأن دوره التوفيق بين البائع والمشتري، فيما أفاد المتهم الخامس وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في منطقة الجعرانة شمال مكةالمكرمة، ومساحتها 600 ألف متر مربع، بأنه ينكر قيامه بتقديم رشوة عبارة عن منح أراض.وأفاد المتهم السادس الذي يعمل صياد سمك، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافق عليه باعتبار أنه أخبره بأنه سيعمل في المباح، ولكنه فوجئ بعد فترة بصك بطول مترين باسمه، وأن الأرض قدمت له مجانا، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي مقابلها، فيما أفاد المتهم السابع بأنه يعرف الوسيط العقاري الهارب من خلال سوق العقار، وأنه طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وفعلا تم إصدار صك باسم خاله «صياد السمك»، وتم الإفراغ في كتابة العدل بحضورهم. وأنكر باقي المتهمين أقوالهم في المحكمة وأكد 3 من المتهمين انهم لم يشاهدوا كاتب العدل المذكور خلال مراجعتهم في تلك الفترة ، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهامات طلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون. حيث قرر اعضاء الدائرة القضية بعد مداولات سرية تحديد منصف الشهر القادم موعدا للجلسة القادمة
