اتفاقية بين غرفة الرياض ومؤسسة التدريب التقني تعزز فرص توظيف خريجي المعهد الصناعي

تدعم مجالات توظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في الإدارة العامة للتدريب والتوظيف مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المعهد الصناعي الأول بالرياض اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات التدريب التقني والمهني والتنسيق في مجالات التوظيف وتبادل الخبرات التدريبية والمدربين، حيث تسهم في تعزيز البرامج التي ينفذها الطرفان في مجالات التدريب التقني والفني وتأهيل الكوادر الوطنية وتحسين فرصها في التوظيف في سوق العمل.
وبين مدير عام التدريب والتوظيف بالغرفة الاستاذ صلاح جفاره ان الاتفاقية تقضي الاتفاقية بتعاون المؤسسة والغرفة في توفير فرص تبادل المدربين، وتبادل الخبرات التدريبية، وأن تقوم الغرفة بالمعاونة في توفير فرص تدريبية لمتدربي المعهد الصناعي بالرياض لدى منشآت القطاع الخاص، وكذلك التعاون في مجال تقديم الدورات التخصصية بين الطرفين، كما تلتزم الغرفة بموجب الاتفاقية بتوفير محاضرين متميزين لإلقاء دورات توعوية للمتدربين على مدار السنة، ويلتزم المعهد الصناعي بمساعدة الغرفة في رعاية دورة تأهيل الخريجين لسوق العمل.
وفي مجال التنسيق والتوظيف تقضي الاتفاقية بقيام الغرفة بتوفير مكتب فرعي لتوظيف خريجي المعهد، وأن يقوم المعهد الصناعي بتكريم منشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال التدريب والتوظيف وذلك خلال الملتقى التقني، كما ستتولى الغرفة تحت مظلة الاتفاقية دعوة رجال الأعمال والمسؤولين في منشآت القطاع الخاص للالتقاء بخريجي المعهد لاستكشاف ميول ورغبات الخريجين في التوظيف والعمل بمنشآتهم، وتقديم النصائح التي تفيدهم في حياتهم العملية، فضلاً عن قيام الغرفة بتوصيل السير الذاتية للخريجين إلى رجال الأعمال والمنشآت المشتركة بالغرفة لتوفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم ووفق حاجة رجال الأعمال للتوظيف.
واتفق الجانبان كذلك على تشكيل لجان مشتركة في مجالات التدريب والتوظيف بما يدعم ويعزز أهدافهما المشتركة التي تخدم وتوسع ثقافة التدريب والتأهيل بين الشباب السعودي وتوسيع فرصهم في التوظيف في منشآت القطاع الخاص، واتفق كذلك على اهتمام مجلة الغرفة التجارية بالرياض ( تجارة الرياض ) والنشرة الإلكترونية التي تصدرها الغرفة بنشر أخبار وأنشطة المعهد الصناعي بالرياض في مجالات التدريب والتوظيف.
يذكر أن غرفة الرياض دأبت على إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والهيئات العاملة في ميادين التدريب والتأهيل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص بما يعزز أهداف الدولة في تعزيز فرص السعودة وتحسين كفاءة الموارد البشرية الوطنية.