السعودة في شركاتنا ومصارفنا

بعد التداول

البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، والمملكة وفرت أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل لوافدين من أكثر من مئة جنسية. وعجزنا عن توفير ُعشر هذا الرقم لشبابنا من الجنسين، الراغبين في العمل (وفرة في الوظائف وسوء في التوزيع) هكذا تبدو الحال، ولأن التحدي جاد ينبغي تمشيط فرص العمل التي يشغلها وافدون وبالإمكان استبدالهم بسعوديين، وهي كثيرة جداً في شركاتنا المساهمة وغير المساهمة، وفي بعض الدوائر الحكومية، وفي مهنتي (البائع وسائق الأجرة) إذ ينبغي قصرهما على السعوديين، كما أن بعض الدوائر الحكومية فيها وافدون كثر ينبغي إحلال السعوديين محلهم..
وعوداً على شركاتنا ومصارفنا فإن بعضها تتحايل على السعودة بترسية جزء كبير من أعمالها على مقاول أو متعهد سعودي يقوم بتوظيف الأجانب، كما أن الشريك الأجنبي في كثير من مصارفنا هو صاحب القرار التنفيذي، وفروع شركاتنا في الخارج بما في ذلك الخطوط والمصارف وسابك وغيرها لا يمثل السعوديون فيها إلا نسبة ضئيلة جداً، بينما فروع الشركات الأجنبية لدينا يعمل فيها مواطنو بلدانها، فمحاربة البطالة هم كل الدول، والدولة لدينا مهتمة بها جداً ولكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً والسعودة في الشركات المساهمة وغير المساهمة - مع فروعها خارج المملكة - أقل مما يجب بكثير.. ولو نظرت تلك الشركات نظرة اقتصادية بعيدة لأدركت أن توظيف السعوديين يزيد الطلب الداخلي على منتجاتها ويجعل النقود تدور داخل شرايين الاقتصاد المحلي بدل النزيف الكبير الحاصل الآن حيث تزيد تحويلات العمالة الوافدة على ستين مليار ريال سنوياً، وهو رقم يوازي ميزانيات عدة دول نامية..
كما أن التوعية الشاملة بأهمية احترام المهن والحرف اليدوية وتوضيح مساوئ البطالة، والتركيز على دور المسؤولية الاجتماعية لدى كل الشركات والمؤسسات، ومن كل المنابر وأولها المساجد، يجعلنا نحاصر البطالة قبل أن تصبح كارثة مع النمو السكاني الكبير الذي يشهده الوطن الحبيب.