اقتصاديان يطالبان بتفعيل دور القطاع الخاص لحل مشكلة بطالة السعوديين

طالب خبراء اقتصاديون القطاع الخاص السعودي بأن يكون أكثر فاعلية في توفير فرص التوظيف للسعوديين للحد من ظاهرة البطالة، مشيرين خلال حديثهم إلى «الحياة» إلى ربط بعض رجال الأعمال بين انتشار البطالة والأزمة المالية العالمية، على رغم التأثر المحدود جداً للسعودية بهذه الأزمة.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديين بنسبة 10.5 في المئة خلال العام 2009، إذ وصل عدد العاطلين في المملكة إلى 448547 عاطلاً، مقارنة ب 416350 عاطلاً في آب (أغسطس) 2008، وفقاً لدراسة صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية.
وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من 25 ألف أسرة سعودية مقيمة في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أن الحل الوحيد للقضاء على البطالة في السعودية هو «وضع استراتيجية للتوظيف السعودية، فلا بد من استراتيجية علمية مدروسة بشكل دقيق جداً لحل المشكلة جذرياً، على اعتبار أن البطالة تنتج من عدد من العوامل من أهمها عدم تأهيل طالب العمل السعودي لمنافسة العمالة الوافدة الموجودة بكثرة في السعودية، ومن المهم تأهيل طالبي العمل السعوديين جيداً».
وشدد على ضرورة «تطبيق سياسات السعودة بحزم وخفض معدل الاستقدام، والدخول في مفاوضات مع أصحاب العمل بشأن المزايا الاقتصادية لتوطين الوظائف وتدريب المسؤولين في الشركات على اقتصادات السعودة ورفع نسبة المشاركة وتأهيل العمالة ونسبة العمالة عبر برامج تدريجية.
وعزا زيادة البطالة إلى عدد من الأسباب، منها إتاحة فرص العمل لغير السعوديين، وزيادة نسبة الاستقدام، وتدني مستوى المشاركة في قوة العمل، موضحاً أن العمالة الوافدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: عمالة عالية التأهيل بنسبة 25 في المئة، وعمالة أمية وتمثل 12% في المئة، وعمالة متوسطة المهارة والتأهيل وتمثل 63 في المئة، أي 2,2 مليون.
وأشار إلى أن معدل البطالة في السعودية وصل إلى مستويات عالية جداً، ولا يوجد من يجادل في هذه المعلومة، وتوقع أن تساعد الخطة الاستراتيجية التي تتبعها السعودية حالياً على القضاء على البطالة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم، وإنشاء المدن الاقتصادية في المناطق السعودية، وهو ما سيوفر فرص عمل جديدة، تستوعب الكثير من السعوديين، وأيضاً الكوادر التي ستتخرج من المعاهد والجامعات والكليات.
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور إبراهيم بن سلمة أن الازمة العالمية الاقتصادية لم يكن لها أي تأثير في رفع البطالة، مطالباً القطاع الخاص بتفعيل دور التوظيف بشكل أكبر على اعتبار أن القطاع الخاص يمثل سوقاً كبيرة لتوليد فرص العمل، ولديه الامكانات والقدرات المالية التي تكفي لتوفير وظائف.
وأضاف: «العديد من الشركات والمؤسسات دائماً ما تبحث عن العنصر الأجنبي، نظراً إلى ضعف راتبه، وأيضاً لتنفيذ القرارات من دون أي استفسارات، عكس المواطن السعودي الذي تهمه المصلحة العامة ويبحث بشكل كبير عن طرح العديد من الاسئلة في كيفية إدارة العمل».
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة في محاربة البطالة، مشيراً إلى أن القرارات الملكية العديدة في موضوع البطالة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية، وهو ما يترتب عليه طلب متنام على العمالة، وهو ما يعني توظيف المزيد من السعوديين.
وأضاف أن دور الحكومة الإيجابي ودعمها للأنشطة الأخرى في المملكة سيكون له اثر ايجابي في إيجاد المزيد من فرص العمل، وهو ما سيساعد العديد من طالبي العمل في الحصول على وظائف.