الحلول المفقودة لأزمة التحكيم

مسارات

في هذه الأيام تناقش في بعض قنواتنا الرياضية الأخطاء التحكيمية التي تأتي من بعض الحكام والتي انعكست سلباً على الجهود العظيمة والجبارة التي تبذلها لجنة الحكام الرئيسية التي تملك الخبرة في هذا التخصص والتي تسعى للتقليل من الأخطاء القانونية التي تقع من بعض الحكام نتيجة قلة الخبرة وأحياناً تأتي من حكام دوليين من سوء التقدير وضعف المتابعة والتمركز السليم وقراءة المباراة بشكل صحيح.
ومما يؤسف له ان البعض يطالب بتكوين لجنة من العناصر الخارجية بأسلوب التعاقد ظناً من ان هذا هو الحل الأمثل لمعضلة التحكيم لتعود إلي الوراء عقوداً من الزمن في تلك الحقبة التي كاد يسيطر فيها (الأجنبي) على عقولنا مهمشاً كل القدرات الوطنية حتى جاءت لجنة الأستاذ فهد الدهمش عام 1413ه تقود اللجنة وليكون كامل هيكلها من أبناء الوطن.
هل تريدون ان نعود لأيام خالد سمان وقبله عاطف ستان وبدري تابا وغيرهم من تلك النوعية التي خيمت وسيطرت على كل المقدرات الوطنية التي قامت في بيوتها في ظل السيطرة الكاملة للعنصر الأجنبي الذي قتل كل العطاء الوطني القادر على احتلال القمم.
جلبت الرئاسة العامة لرعاية الشباب خبراء تحكيم منهم (دينو) الكندي والخبير الإنجليزي الأخير الذي كان يتقاضى شهرياً عشرة آلاف دولار عدا بعض المميزات الأخرى. اسألكم بالله ماذا قدما للتحكيم السعودي سوى تصورات على الورق تكتب داخل المكاتب المكيفة ولم أسمع أنهما نزلا لساحة الملعب لتعليم القانون عملياً على أرض الميدان.
ان لجنة الحكام عندما تعلن عن وجود دوره للحكام المستجدين بتلك الشروط التي هي في متناول الجميع يتقدم لهذه الدورة الكثير من كل مناطق المملكة أتوا للتحكيم لقصد الكسب المادي دون ان يكون لديه المؤهل الأساسي المطلوب الذي يجب وضعه في الشروط المطلوبة لمنتسب التحكيم وهو الممارسة الحقيقية لكرة القدم وهذا ليس موجوداً في شروط القبول ليكون بعد ذلك علة على التحكيم ولا يمكن ان يكون لديه قدرة على احتلال مركز التمثيل الدولي وهذا هو الواقع الذي نعيشه بهذه النوعية التي لا تفقه من التحكيم سوى حصد المكافآت وترسيخ الأخطاء مباراة بعد أخرى بتلك الثقافة التحكيمية الناقصة.
هل شاهدتم الحكم (القبيسي) في مباراة الشباب والفتح وكذلك الحكم عبدالله القحطاني في مباراة الرائد والشباب ولا تعليق.
الحل في رأيي:
1- إيجاد مدرسة لتعليم التحكيم في سن مبكر نظرياً وعملياً بصيغة مدروسة.
2- النظر في لائحة مكافأة الحكام وإعادة صياغتها لتحتوي على حوافز مالية ومغريات متعددة لكي تستقطب اللاعبين المعتزلين في سن مبكرة.
3- ايقاف الحملات الصحفية القاسية على الحكام.
4- إيجاد محكمة رياضية قانونية تفصل في تلك التصاريح التي تأتي من بعض مسؤولي الأندية قبل وأثناء وبعد المباراة.
إن تقويم التحكيم يأتي من باب النقد البناء الذي يجيده المتخصصون في مجال الأداء الميداني بعيداً ترسيخ مفهوم الانتماء لهذا النادي أو ذاك والعيش في كنف مساحات وساحات الأندية والإدارات التي تسير بعض الأقلام لاهدافها ورغباتها والطعن في قدرات كل حكم لا يتحقق معه انتصارات وهذا هو معدل الهدم الذي يدمر مسار التحكيم مع قناعتي التام بأن هناك حكاماً ثبت فشلهم وعدم قدرتهم على تحسين مستوياتهم وهنا لابد من إحالتهم إلى مهام أخرى تتناسب وقدراتهم.
ولا أنسى الاحباط النفسي الذي أصاب الحكام من تأخر صرف مكافآتهم بداية منذ عام 1428ه لم تعرف حتى تاريخه وكذلك لم تفعل الزيادة التي طرأت على لائحة الحكام والله يستر من القادم،،،
* أستاذ محاضر في قانون كرة القدم