تعمل الاتحادات الأهلية لكرة القدم في كل أنحاء العالم بتنفيذ قرارات المجلس التشريعي المنبثق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بواسطة حكامها المعتمدين في قائمة الحكام الدوليين، فتقيم الدورات التي تلقى فيها المحاضرات القانونية والمستجدات الحديثة إن وجدت ويتم التركيز على النظري، وقد لا توجد المحاضرات التطبيقية على أرض الميدان وخاصة في ما تتضمنه المادتان 11 و12من القانون، وبذلك تأتي المحصلة النهائية خريجين يجيدون الحفظ ويخفقون في التقديرات القانونية من العقوبات في حالة حدوث المخالفات والخروقات المختلفة التي تحتاج إلى القرار الذي يتناسب وحجم المخالفة. والحكام الناجحون البارزون في العالم المتقدم سواء كانوا أكاديميين أو غير ذلك هم الذين يركزون على التطبيق الميداني فتأتي قراراتهم سليمة وصائبة. وكثير من حكامنا الموجودين جعلوا منا فقراء نشخذ من كل العالم المساعدة في إدارة مبارياتنا بعدما كنا نمد كل القارات بكفاءاتنا التحكيمية من البارزين عالمياً أمثال العالمي عبدالرحمن الزيد وغيره الذين بسطوا قدراتهم على الميادين بكل قوة وحصلوا على التقدير التام من المراقبين الدوليين. دعونا نكُن صريحين، فبرغم الأسباب الأخرى من الصحافة وبعض الإداريين وقلة ثقافة اللاعب إلا ان الكثير من حكامنا الموجودين غير مهيئين للعالمية نظراً لافتقارهم لحسن التقدير لأبسط الحالات التي تحتاج إلى قرار هادئ يتخذ عن قرب ليكون مقنعاً لكثير من المشاهدين يتماشى مع النص وروح القانون. وبقناعة تامة فإن الغالبية العظمى منهم جاءوا لهذا التخصص لقصد حصد المكافآت وهم لا يمتلكون الكثير من المؤهلات العلمية والعملية والشكلية، وفي نهاية المطاف هم يشكلون عبئاً ثقيلاً في قائمة زملائهم وفي الترتيب الصحيح العام للأندية نتيجة بعض المجاملات وعدم اكتمال مبدأ العدالة التامة في تطبيق العقوبات المستحقة لكل المخالفات التي تصدر من بعص لاعبي الأندية أصحاب القاعدة الجماهيرية والأقلام الصحفية المؤثرة التي يتأثر منها ويخشاها بعض الحكام أصحاب الشخصيات الضعيفة. أندية حققت بطولات بنقاط غير مستحقة في وسط الدوري ومع أندية تم سلب حقوقها بواسطة بعض القرارات التحكيمية الضعيفة المتحيزة التي اتخذت بأعذار واهية وغير مقبولة وتحت ستار عدم الرؤية أو عدم التهور والاهمال والقوة الزائدة. ثم تأتي التحليلات من البعض مغطاة بأسلوب المجاملة أو الانتقائية حسب العلاقة الشخصية والعامة لتستمر معظم الأخطاء القاتلة لجهود الأندية التي تصرف الملايين. لقد وصلت بنا الحال إلى ان نستقدم حكاماً أجانب لإدارة مباراة الرائد وأبها ذهاباً وإياباً بسبب الأخطاء من هذه النوعية من الحكام الذين فقدوا الثقة من كل الجهات ذات العلاقة بمنظومة كرة القدم إدارياً وفنياً حتى أصبح النجاح يكاد يكون مفقوداً أو هو كذلك ما يستوجب إعادة النظر في هذه النوعية (الفاشلة) التي لا جدوى من وجود أكثرهم على الساحة لكي يكون للتحكيم السعودي هيبته ومكانته المعروفة اقليمياً وقارياً ودولياً. أدرك أن إيجاد وصناعة الحكام تحتاج إلى حسن الاختيار ثم التوجيه القانوني الصحيح الذي يأتي عبر المحاضرات المكثفة نظرياً وميدانياً عبر محاضرين أكفاء لديهم القدرة بايصال المعلومة القانونية للمتلقي، وان لجنة الأستاذ عبدالله الناصر وزملائه يبذلون كل ما لديهم من خبرة.. ولكن التركة ثقيلة وأن ما أفسده السابقون لا يمكن إصلاحه بين عشية وضحاها، وأن الأمر يحتاج إلى عمل دؤوب لسنوات قادمة بجيل آخر من المعاهد والجامعات ومن بعض اللاعبين المعتزلين في سن مبكرة لديهم الخلفية الرياضية ويملكون الفكر الرياضي والتحكيمي لتكون لدينا قاعدة قوية تمد دورينا بكفاءات قادرة على ملء الفراغ وتغنينا عن الاستعانة بالحكم الأجنبي الذي لهف الملايين بأخطائه الفادحة التي شاهدناها جميعاً والسبب تراجع مستوى الحكم السعودي الذي لم يحاول تطوير مستواه في ظل الفرص التي أعطيت له والمكافآت الجيدة التي تضمنتها لائحة الحكام الجديدة. أنا أختلف مع لجنة الحكام الرئيسية إذ يرون عدم قيام المراقب الفني (المقيم) بالتوجيه بين الشوطين لأن هذا ربما يربك بعض الحكام ولهم وجهة نظرهم. لكن المراقب الذي يملك اسلوب التوجيه المقترن بالشفافية الراقية وعلم النفس الرياضي ربما يعطى الحكم الذي وقع في أخطاء عديدة في الشوط الأول الفرص لتدارك الوقوع فيها في الشوط الثاني، وهذه الطريقة تعتبر محاضرات مكثفة يتلقاها الحكم الذي لديه الاستعداد لرفع مستواه وعدم تكرار أخطائه وقد كنا نقوم بهذا الأسلوب سابقاً وأثبت جدواه وبه تم رفع مستوى الكثير من الحكام وبامكان عمل استبيان شريطة أن يكون المراقب على أعلى مستوى من العطاء الميداني عندما كان حكماً. * الخبراء الأجانب من وجهة نظري الواقعية المرتبطة بمعرفة تامة فإن كلا الخبيرين الكندي والانجليزي اللذين يتقاضيا مئات الآلاف من الدولارات سنوياً لم يضيفا شيئاً ملموساً لهذا المجال، بل ان الاخفاقات التحكيمية ازدادت حتى وصل بنا الوضع إلى تهميش كل الحكام من المباريات المهمة وغير المهمة نتيجة عدم وجود الدروسي الميدانية والاعتماد على الحفظ والنظريات في أغلب المحاضرات. وقد نما إلى مسمعي ان الرئاسة العامة بصدد التعاقد مع خبير تحكيمي (هولندي) سبق ان عمل لدى الاتحاد الاسترالي ليعمل لدى لجنة الحكام، علماً ان لدينا محاضرين عالميين وخبراء في هذا المجال، وعلى سبيل الذكر المحاضر علي الطريفي ومحمد فودة وغيرهما الكثير الذين تزخر بهم ساحاتنا في أنحاء الوطن، ولكن كما يقال.. مزمار الحي ما يطرب، إلى متى ونحن لا نعطي المحاضر السعودي حقه في إبراز قدراته المخزونة ونلهث خلف الأجنبي الذي لم نلمس منه أي إضافات لمجال التحكيم والدليل الواقع الذي نعيشه. والله من وراء القصد. * نظرة وطنية اعتبر وجود الحكم الدولي السابق محمد بخيت ضمن العاملين بلجنة الحكام الرئيسية إضافة ودعامة لمجال التحكيم لما يملكه من خبرة وبما لديه من حسن التعامل والأخلاق الراقية وهو مكسب عظيم مجال التحكيم. أستاذ محاضر في قانون كرة القدم
