حكامنا والقانون الخاص!

مسارات

يكتب الكثيرون مقالات متعددة تحت عنوان «الاصلاح» لمجال التحكيم والحكام بما يملكونه من معرفة أحيانا عميقة وأخرى ضعيفة بل سطحية لبعد البعض عن ساحة المعايشة اللصيقة داخل البيت التحكيمي الذي يعج بالمشاكل الفنية والمالية واحيانا القدرات التحكيمية التي منها وعليها يسير قطار التحكيم بخطى قوية آمنا وهادئا ومطمئنا حسب «الاستراتيجية» التي أحسب انها وضعت من لجنة «تطوير الحكام» للحاضر والمستقبل متمشية مع التطور الذي تعيشه الرياضة السعودية في جميع الألعاب.
والتحكيم لدينا يحتاج إلى اعادة بناء ومراجعة تامة وكاملة بداية من دراسة لائحة مكافأة الحكام والتي عفى عليها الزمن حتى أصبحت في ذيل القائمة الخليجية حتى أن بعض المكافأة في دول مجاورة تعدت (الألف ريال) كدولة قطر مثلا مع علمي بان عدد المباريات لديهم قليل جدا لكن هذا لا يمنع من تعديل هذه اللائحة إلى الرقم المعقول الذي يكون مضمونه حافزا ومشجعا للذين يرغبون الانخراط في سلك التحكيم من اللاعبين المعتزلين الذين طبق بحقهم القانون بدلا من تلك الفئة التي لم يسبق لها ممارسة كرة القدم اطلاقا فهم يجيدون الحفظ القانوني ولديهم شح في معرفة التطبيق العملي كما تشاهد في كثير من بعض الحكام في الممارسات التطبيقية بمنهج غير قانوني نصا وروحا فهم احيانا تأتي قراراتهم بالافتراضية او التوقع أو التخمين فنرى بعضهم يتخبط في اتخاذ القرارات الضعيفة والعكسية وبذلك التباين الذي يحير المشاهد حتى أنك تعتقد أن لكل حكم قانوناً خاصاً يطبقه حسب قدرته واجتهاده ونحن نعرف حق المعرفة انه لاجتهاد فيما نص عليه القانون والحالات التي يترك تقديرها لحكم يعرفها الراسخون في تطبيق هذا القانون وهي كثيرة تخضع لذلك التقدير السليم الذي يتماشى مع نص وروح القانون.
انني أقرأ كثيرا ما يكتبه البعض تحت مسمى (النقد الهادف) لأداء بعض الحكام وتلك الأقلام لا تملك معرفة قانونية يمكنها من ممارسة النقد الذي يأتي من باب التعريف بالخطأ لعدم الممارسة وقراءة القانون ثم حيازة المعرفة في النقد التطبيقي لتكون الرسالة واضحة وآتية ممن هو قادر على ممارسة النقد الصريح والفصيح بعيدا عن التجريح وتشطيب النجاحات التي يحققها الحكم داخل الملعب والتي قد لا تعجب من ينظر بعين واحدة وبلون واحد وبعاطفة هوجاء كما نقرأه في أعمدة كثيرة في بعض الصفحات الرياضية التي يهمها المصلحة الخاصة فقط وهذا النهج فيه كل التدمير للتحكيم والحكام.
- انني اقترح أن تكون لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب (محكمة رياضية) يكون جل اعضائها من الحكام الدوليين السابقين تنظر فيما يكتب أو يصرح به تجاه الحكام في بعض المباريات وفي جميع المستويات السنية ثم تشاهد شريط المباريات ثم تتخذ الاجراء اللازم فان كان الحكم على حق يرد له اعتباره واذا كان الكاتب قد اكتشف بعض الأخطاء التي رفع فيها الحكم يتخذ بحقه الإجراء المناسب التي تراه لجنة تلك المحكمة.
- إن بعض العناوين التي تحمل في ظاهرها (الاصلاح) للحكام والتحكيم هي في معظمها معاكسة ولا تصب في مجال الاصلاح لفراغ مضمونها من كل ايجابيات العنصر الذي يبحث عن تعديل الاعوجاج باسلوب يتسم بالحكمة في معالجة المشاكل التحكيمية بعيدا عن ذلك التطرف الأعمى الذي يجعلنا نرثي لحالة الحكام الذين يتكبدون مشاق التنقل من مدينة إلى أخرى وبتلك المكافأة الضعيفة التي تؤجل لعدة شهور او سنين ولنا في صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الأمل الكبير في اعادة النظر في لائحة مكافأة الحكام الوطنية ولما ذكرته بقية في القادم.
* استاذ محاضر في قانون كرة القدم