جدة تشهد أول دورة تدريبية على مستوى المملكة لصياغة العقود السبت المقبل

تشهد مدينة جدة السبت المقبل فعاليات أول دورة تدريبية عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى المملكة بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومهتم في مجالات عقود الشركات والوكالات التجارية في جدة.
وتستهدف الدورة التي تستمر 3 أيام أكثر من 20 ألف مستشار ومحام وكذلك الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديري الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية إلى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد بن مشبب الشمراني أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبدهم لخسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارات يعود في الدرجة الاولى إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات والهيئات الأجنبية إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
وقدر الشمراني وفق إحصائيات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الإنشاءات تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا داعياً إلى ضرورة العمل إلى إعداد عقود إنشاءات عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة يكون مطابقا للشريعة الإسلامية ويتم عرضه وإقراره لجامعة الدول العربية من أجل اعتماده إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والانجليزية.
ولفت الشمراني إلى أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي إمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها، مبيناً أن إعداد المحكمين والدورات التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من ابرز الأولويات في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة في جميع المجالات التنموية وهو ما يرفع من وجود مشروعات عملاقة كالمدن الاقتصادية وما يصاحب ذلك من عقود تتطلب الكثير من الاحترافية والعلمية في كتاباتها.
واستعرض رئيس اللجنة العلمية ابرز الأهداف من تنظيم هذه الدورات، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم العقود والأوراق القانونية والتعمق في الجوانب المختلفة لهذه العقود في ظل التطورات الهائلة لثورة المعلومات والطفرة الالكترونية التي غيرت الكثير من أوجه المعاملات الدولية التجارية والقانونية وتنمية المهارات لدى المشاركين في مجال إعداد صياغة عقود البيع والإيجار والوكالة التجارية والمقاولات وعقود الشركات بمختلف أنواعها وتنمية المهارات القانونية والقضايا المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص وأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.
وأوضح الشمراني أن الدورة يتناول أكثر من 10 محاور هامة من أبرزها كيفية صياغة العقود والشروط الجوهرية في العقد والتزامات الطرفين وشرط التحكيم في العقود ومدى ملائمة التحكيم للعقود الإدارية في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وصياغة عقود المقاولات وشرط التحكيم وافتراض المشكلة وصياغة حكم التحكيم.
وقال إن محاور الدورة تتضمن أنواع العقود وكيفية التفاوض عند إبرامها وتعريف التحكيم ومميزاته وبيان الفرق بين التحكيم والوساطة والخبرة وبيان موضوعات التحكيم والموضوعات التي لا يجوز التحكيم فيها، إضافة إلى إجراءات التحكيم وكيفية تعيين هيئة التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم والدفاع يمثلها المشتركين، مضيفاً "إن الدورة تستهدف القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والخبراء والمهندسين وقطاعات الإعمال وأعضاء الغرف التجارية الصناعية ولجان التحكيم في القطاعات المختلفة".