مطالبة بإعداد عقود عربية «موحدة» لتفادي خسائر ب 20 بليون دولار

دعا المشاركون في أول دورة تدريبية عن صياغة عقود الشركات والوكالات التجارية والتحكيم التجاري على مستوى السعودية، والتي انطلقت أمس (السبت) في جدة، إلى العمل على إعداد عقود تجارية عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة في مجال العقود والتحكيم التجاري، وأن تكون تلك العقود مطابقة للشريعة الاسلامية، ويتم إقرارها من جامعة الدول العربية، إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والإنكليزية.
وشدد المشاركون على أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية، بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.
ولفتوا إلى أن حجم الخسائر السنوية من جراء عدم وجود صيغ قانونية واضحة في العقود التجارية في القطاعين الخاص والعام، وعدم وجود الكوادر المؤهلة في هذا المجال، تسبب في تكبد الاقتصادي السعودي خسائر بأكثر من ثلاثة بلايين ريال سنوياً.
وطرح رئيس اللجنة العلمية للدورة التدريبية الدكتور فهد بن مشبب الشمراني، أبرز المشكلات والعقبات التي تواجه القطاعات المختلفة، بسبب عدم الإلمام الأمثل بهذه العقود حين تحريرها وكتابتها.
وبين أن هناك أكثر من 20 ألف مستشار ومحامي، إضافة إلى الخبراء العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والهندسية والوكلاء التجاريين ومديري الشركات والمقاولين وقطاعات المصارف والبنوك والادارات القانونية الى جانب طلاب الكليات والجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب، يحتاجون الى مثل هذه الدورات من أجل تحقيق نتائج إيجابية تضمن حقوق الجميع.
وأكد الشمراني أن خسارة قطاع الأعمال في العالم العربي لقضايا التحكيم الدولي وتكبده لخسائر وغرامات تصل إلى ملايين الدولارت سنوياً، يعود إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية، مع الشركات والهيئات الأجنبية، إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية، وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للكثير من القضايا التي طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
وتطرق إلى إحصاءات رسمية تتعلق بالخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات عقود الانشاءات، وقال إن هذه الخسائر تتراوح ما بين 15 الى 20 بليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن إعداد المحكمين والبرامج التي تعد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال عقود الشركات والتحكيم التجاري يعد من أبرز الأولويات، في ضوء النمو الاقتصادي التي تشهده السعودية في كل المجالات التنموية.
من جهته، أوضح الأمين العام لمركز التحكيم الافروآسيوي الدكتور أحمد محمد شتا، أن عدم وجود الكوادر المؤهلة في هذا المجال تسبب في خسائر تتجاوز ثلاثة بلايين ريال سنويا لهذه القطاعات.
وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم العقود والأوراق القانونية والتعمق في الجوانب المختلفة لهذه العقود، في ظل التطورات الهائلة لثورة المعلومات والطفرة الإلكترونية التي غيرت الكثير من أوجه المعاملات الدولية التجارية والقانونية، وتنمية المهارات لدى المشاركين في مجال إعداد صياغة عقود البيع والإيجار والوكالة التجارية والمقاولات وعقود الشركات بمختلف أنواعها.
وذكر شتا أن الدورة تهدف إلى تنمية المهارات القانونية والقضايا المتعلقة بعملية التحكيم، والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص.
وأوضح أن الدورة تتناول أكثر من عشرة محاور مهمة، من أبرزها كيفية صياغة العقود والشروط الجوهرية في العقد، والتزامات الطرفين، وشرط التحكيم في العقود، ومدى ملائمة التحكيم للعقود الإدارية في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وصياغة عقود المقاولات وشرط التحكيم، وصياغة حكم التحكيم.
وقال إن المحاور تتضمن أنواع العقود وكيفية التفاوض عند إبرامها، وتعريف التحكيم ومميزاته، وبيان الفرق بين التحكيم والوساطة، وإجراءات التحكيم، وكيفية تعيين هيئة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والدفاع يمثلها المشتركين.
جانب من الدورة. (الحياة)
وتحدث المستشار القانوني الدكتور اشرف الكيلاني عن أهمية إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً في هذه المجالات، والتي تتضمن الالمام بطرق وأساليب صياغة العقود التجارية وفق منهجية علمية وقانونية تحمي حقوق القطاعات المختلفة والوصول إلى بنود موحدة تقضي على المشكلات التي تواجه هذه العقود، وهو ما يؤدي الى تعثر المشاريع نظراً للخلافات والنزاعات التي تنشأ من عدم وجود الصيغ القانونية الموحدة في هذ االجانب على المستوى الأقليمي والدولي.
ودعا الكيلاني القضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والخبراء والمهندسين وقطاعات الأعمال وأعضاء الغرف التجارية الصناعية ولجان التحكيم في القطاعات المختلفة والمستشاريين، إلى الانخراط في هذه الدورات، من أجل وجود كفاءات وطنية وعربية قادرة على مواجهة التحديات، في ظل ثورة المعلومات ودخول الدول في منظمة التجارة العالمية والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بين لحظة وأخرى.
وشدد على ضرورة العمل للقضاء على مشكلات التحكيم التجاري، ووجود آلية للقضاء على النزاعات في العقود التجارية في المشاريع، من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، خصوصاً السعودية التي تتمتع بمكانة اقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.