قبول بالجامعات ومزيد من البطالة

بموضوعية

أعلنت وزراة التعليم العالي عن قبول ما يقارب 225 ألف طالب وطالبة, وأنه لا زال لديها مقاعد شاغرة للقبول بمقاعد إضافية, وهذا إيجابي جدا ومريح لأولياء الأمور والطلاب وضمان تحقق دراسة جامعية وتعليم عالي وابتعاث خارجي كبير, وهذا كله يتم من خلال التوسع بفتح جامعات وكليات جديدة بفضل قيادة وتوجيه من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله من خلال التوسع بالتعليم. وقرأت أيضا إحصاء من مصلحة الإحصاءات العامة, والمعلومات ما نشر بجريدة الرياض بالأمس يؤكد على أن مستوى البطالة وصل إلى رقم 437,648 ألف مواطن ومواطنة, والغريب أن من ضمن هذا الإحصاء 21,298 عاطل عن العمل من المقيمين ببلادنا, فهل هناك مقيم لدينا عاطل عن العمل؟ ولماذا أتى وكيف دخل البلاد؟ وحين نعرف أن ببلادنا ما يقارب 7 ملايين مقيم أجنبي يعملون ببلادنا, يستفزك سؤال مباشر وواضح لا لبس فيه, كيف لهذه البلاد أن يوجد بها بطالة في ظل وجود 7 ملايين مقيم يعملون ببلادنا, وشهريا يتم استقدام مئات الآلاف من العاملين الأجانب, وحين أضع رابطا بين من قبل بالجامعات هذا العام والأعوام السابقة وهم بمئات الآلاف وأيضا المبتعثين بالخارج الذي وصل عددهم لأكثر من 70 ألفا فهل وضع خطط توظيف لهم؟ أو درس حاجة سوق العمل؟ ولن أضع فرضية أن هؤلاء سيعملون بوظائف حكومية فالدولة تعاني من تكدس وظيفي وبطالة مقنعة لا حدود لها, إذا ليس لديهم إلا القطاع الخاص, ليس المهم الآن من قبل بالجامعات ولكن الأهم ما هي تخصصاتهم؟ ما هي العلوم التي ستعلمونها والإضافة التي ستضاف للاقتصاد الوطني والفرد نفسه. لماذا نفترض أن الطالب والخريج الجامعي هو من سيضمن حصوله على وظيفة ؟ في حين أن 7 ملايين مقيم أجنبي لو عمل دراسة وإحصاء عن مستوى تعليمهم لن أستغرب أن أجد 80% فقط يقرأ ويكتب, فهم ليسوا أطباء ولا مهندسين ولا فنيين, هم عمالة أتت وتعلمت المهنة لدينا وبأسلوب التجربة والخطأ.
لا أفهم حقيقة معادلة وجود بطالة لدينا بنسبة 9,8% وأكثر ونصف مليون عاطل وهناك اكثر بتقديري غير مسجلين, واستمرار الخريجين الجامعيين برفع نسبة البطالة باعتبار أن شهاداتهم لا تواكب حاجة سوق العمل , والقبول العالي بالجامعات بدون تخطيط أين سيذهب بعد تخرجه من الجامعة , لا أعرف كيف المخطط يعمل لدينا في ظل هذه المعادلات والتناقضات التي في ظاهرها خلل كبير , وأنها تحتاج إلى قرار لحل لهذا الخلل الذي سيمس الجميع مستقبلا بأكثر ألما وسلبية, لن يجدي القبول بالجامعات أو الابتعاث الخارجي ونحن نخرج ونكدسهم بلا عمل فلا قيمة مضافة هنا. يجب أن نعيد صياغة أنظمة العمل والعمال وأن يدعم القطاع الخاص بالتوظيف للمواطنين ولا توضع عراقيل أمامهم, وأن يعاد تأهيل الجامعات بغلق كليات لا قيمة من وجودها عمليا, وحاجاتنا معروفة لاقتصادنا, ولكن يصرون على شهادة جامعية أيا كانت. الخلل واضح كعين الشمس ولكن لازلنا نفتقد القرار والمخطط.