العساف: المملكة ترفض إصلاحات صندوق النقد على حساب حقوق تصويتها

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس إن المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي، لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها.
ويجري بحث المسألة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في لندن بدأ أمس ويعقبه اجتماع قمة للزعماء يومي 24 و25 من سبتمبر، وقال العساف قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن: "هناك مقترحات من عدة دول، أحد المقترحات يتمثل في إعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها، ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى، ويجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها على الحد اللازم، هذا هو موقف المملكة.. وموقف كثير من أعضاء الصندوق".
وأضاف "فيما يتعلق بموقف السعودية تحديدا، ينبغي ألا يؤثر ذلك في حصة المملكة أو مساهمتها في الصندوق".
وقال العساف إن موقف السعودية كقوة رئيسة في أسواق النفط الدولية يعني أنها ينبغي أن تحتفظ بثقلها في الصندوق، مضيفا "السبب هو أن المملكة طرف مهم في الاقتصاد العالمي.. نظرا لتأثير التطورات في سوق النفط على الاقتصاد عموما، لتلك الأسباب نرى ونؤكد أنه ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من تلك التغييرات".
وأوضح العساف أنه يجري بحث القضية، وأنه من السابق لأوانه الحديث عمن ستزيد حصته ومن ستقل حصته".