المحكمة العامة في الرياض ترفض طلب الحقوق إطلاق سراح مستثمر أبراج مكة

الحقوق تتبعت حساباته ووجدت أن لديه سيولة تقترب من مائة مليون ريال

تفاعلت قضية مستثمر أبراج مكة (موسى الحربي) الموجود في سجن الملز في الرياض إثر تلقي المحكمة العامة طلباً من الحقوق المدنية بإطلاق سراحه لانقضاء المدة القانونية المحددة لسجنه حسب إجراءات التوقيف ولم يصدر حكم بإدانته حتى الآن، إلا أن القاضي التنفيذي أعاد المعاملة للحقوق بالرفض وأوضح أنه إذا كان الأمر يتطلب إطلاق سراحه عليه أن يحضر موافقة المساهمين الذين رفعوا عدة قضايا ضده وصدر في العديد منها أحكام بإعادة أموالهم ، أو بإمكانه أيضاً إحضار كفيل غارم ويطلق سراحه.
وفي صعيد متصل قال المساهم ثامر الربيعان إن لجنة الحقوق الخاصة تتبعت حسابات المتهم المصرفية وممتلكاته ووجدت أن لديه سيولة تقترب من مائة مليون ريال ، ولكن لا يوجد تنسيق قضائي مع اللجنة للاستفادة من المعلومات المتوفرة ، كما أن عددا كبيرا من المساهمين استبشروا خيراً عندما تم الإعلان عن ضم ملف القضية إلى اللجنة الوزارية لتصفية المنازعات العقارية بوزارة التجارة والصناعة وقمنا على الفور بمراجعة الوزارة وللأسف وجدنا أن آلية العمل في حصر ممتلكات المتهم وتوفير معومات عن مساهمته لا ترتقي وحجم القضية من حيث أنها تتعلق بمئات الملايين من الريالات التي يسعى أصحابها لاستعادتها منذ أكثر من أربع سنوات حيث وجدنا أنه يتم التعامل مع هذه القضايا مثلها مثل المعاملات الحكومية الأخرى وأفاد قائلاً، إنه معروف كيفية الآلية البيروقراطية التي تتعامل بها الأجهزة الحكومية مع المعاملات.
إلى ذلك قال المستشار القانوني محامي المتهم الدكتور محمود بخاري إنه لم يتسلم أي جزء من أتعابه حتى الآن وأن الأشخاص الذين وعدوا بالوقوف بجوار صديقهم (الحربي) من زكاة أموالهم أجلوا ذلك إلا ما بعد رمضان، وأضاف أن المشكلة الحقيقة تكمن في عدم صراحة المتهم التامة في الكشف عن موجوداته وممتلكاته ولو أنه تعاون في حصر هذه الممتلكات مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً وتم بيعها بالمزاد العلني لكان بالإمكان تحقيق تقدم ملموس في القضية لأنه بتهربه هذا يضر نفسه بالبقاء في السجن، وفي نفس الوقت يرتكب معصية هضم حقوق المساهمين وبينهم مرضى ومتقاعدين ومعوقين وأرامل وهو لم يكشف سوى عن كسارة يمتلكها قيمتها (نحو مليون ريال) لا تقدم ولا تؤخر في القضية.
وحول ما أفاد به المساهم عبد الله القشعمي أن سكرتير المحامي قد عرض على المساهمين تسوية بالتنازل عن 30% من رؤوس أموالهم في مقابل إعادة حقوقهم بشكل سريع، نفى الدكتور بخاري ذلك تماماً وقال إنه لم يعطِ أي تعليمات لسكرتيره بوجود تطورات إيجابية مع المتهم ، وأضاف حول ما ذكره نفس المساهم عن استيلائه على حقوق (عبد الله القرزعي وإخوانه) في مساهمة الجمعة والعيد وأنكر ذلك عند زيارته في السجن ، قال البخاري إنه لا يعرف تفاصيل هذا الجانب في القضية وعلى المساهم أن يزود المكتب بتفاصيل تمكننا من مواجهة المتهم بها لإثباتها ضمن ما يتم إثباته من دعاوى وأحكام في الوقت الحاضر.
من جهته قال المساهم فهد الصعيب أنه يجب تكثيف البحث والتحري عن أموال المساهمين بشكل سريع وبواسطة مكاتب متخصصة في هذا الجانب حتى وإن كانت تحصل على نسبة من الأموال المسترجعة لأنه لا يمكن إعادة حقوق المساهمين بجهود فردية حكومية خاصة وأن المتهم يقابل المساهمين الكثيرين في السجن ويعدهم برد أموالهم ولكنه لا يفي بوعوده.