محامي مستثمر أبراج مكة ينفي صحة عرض خصم 30% من حقوق المساهمين مقابل إعادة حقوقهم

الموجودات الملموسة لدى المتهم لا تتجاوز مليوني ريال

نفى المستشار القانوني الدكتور محمود بخاري محامي مستثمر أبراج مكة موسى الحربي في تصريح ل"الرياض" ما تردد أنه تم عرض خصم 30% على المساهمين الذين يقدر عددهم بحوالي 1200 مساهم مقابل إعادة بقية حقوقهم.
وأوضح أنه يتم الآن استكمال إصدار أحكام بحقوق المساهمين الذين لم يتم إصدار أحكام قضائية تثبت حقوقهم من قبل، مشيرا إلى أن الموجودات الملموسة أمامه التي يملكها المتهم لا تتجاوز مليوني ريال في حين تزيد المطالبات عن 300 مليون ريال، بالإضافة على وجود مطالبات وأحكام قضائية على المتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا وقد امضى المتهم حتى الآن خمسة أشهر في أحد سجون الرياض بعد أن تمكن عدد من المساهمين من ملاحقته بالتعاون مع المباحث الجنائية بالرياض وتم تضييق الخناق حوله بجهود مضنية وطويلة حتى تم القبض عليه وتسليمه للشرطة، ثم أحالت وزارة الداخلية في وقت لاحق قضيته إلى لجنة توظيف الأموال بأمارة منطقة الرياض، وحاول المحامي خلال الفترة الماضية عقد تسويات مع المساهمين في مقابل سحب الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد موكله في جميع مناطق المملكة إلا انه لم يجد التعاون الكافي لإتمام هذه التسويات، على أساس تمكين المتهم من بيع الأراضي والعقارات التي يملكها داخل المملكة وخارجها.
وتم رفع خطاب لوزير العدل بطلب تشكيل لجنة قضائية موحدة يتم من خلالها تجميع جميع القضايا المرفوعة في هذه القضية سواء التي صدر بها أحكام أو لم يصدر حيالها أحكام نظراً لتشعب القضايا وتداخلها وتفرقها في مختلف مناطق المملكة، وكانت تجربة الوكلاء السابقين مع المتهم أثبتت مراوغته وقدرته على التحايل وإصدار الوعود الكاذبة والمضللة مع المساهمين.
ونظراً لتعدد القضايا المرفوعة ضده في محكمة مكة والرياض وديوان المظالم في الرياض وجدة ومكة أقترح المحامي محمد الزامل في وقت سابق تشكيل لجنة قضائية واحدة بعمل مهني ومؤسسي منظم بين وزير التجارة بصفته يترأس لجنة تصفية المساهمات العقارية ووزارة العدل ويتم تعيين حارس قضائي والمصفي لحصر ممتلكات المتهم ويمكن خلال أشهر معدودة تحديد نوعية الممتلكات وطريقة تصفيتها وبالتالي توزيع قيمتها على المساهمين. وكانت المحكمة العامة في مكة المكرمة أصدرت حكمها بالتحفظ على جزء من ممتلكاته، في حين نظرت في دعوى أكثر من 30 مستثمرا آخرين، وصدر أيضاً حكم غيابي ضده من الدائرة التجارية الثامنة بديوان المظالم في جدة في العام 1427ه، في حين أن هناك مستثمرين تقدموا بشكاوى لامارة الرياض ولأمارة منطقة مكة المكرمة، وكان المتهم يعيش في حالة تخبط شديدة، فهو يقوم ببيع الشقق السكنية في عدد من الأبراج التي يدعى ملكيتها في مكة، ثم يعود لشرائها من نفس الأشخاص بمبالغ أكبر وبشيكات بدون رصيد.
ويقوم أيضاً بمحاولات لاسترضاء المساهمين عن طريق منحهم شققا سكنية بديلة في أبراج قمة التعمير في الشارقة، (في حين أن المساهمين عندما ساهموا معه كان هدفهم امتلاك شقق في مكة المكرمة)، ورغم أنه أوهم المساهمين بالمشاركة في برج سحاب بالشارقة إلا أنه باعه لرجل أعمال سعودي في 3 مارس 2007م بقيمة 80 مليون ريال، واستجابت وزارة التجارة والصناعة لمطالب المساهمين المتورطين وأوقفت إجراءات تحويل شركة تطوير وبناء المساكن إلى مساهمة عامة برأسمال 100 مليون ريال.
وتزايدت تعقيدات القضية نظراً لقيام عدد من المساهمين بالمساهمة عن طريق الوسطاء العاملين مع المستثمر، وقبل القبض على المتهم فوجئ المساهمون برسالة جوال من المتهم، قال فيها (عميلنا الكريم أسعد الله أوقاتك بكل خير، لدينا تمويل لمشروع سحاب ووجدنا شريكا دفع عشرة ملايين ريال وناقصنا مبلغ بحدود 3 ملايين إلى 5 ملايين ريال لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتم التفاهم مع كبار العملاء على أساس أن كل شخص يدفع مائة ألف أخي أرجو الإفادة برسالة هل تستطيع خلال أسبوع دفع هذا المبلغ ، شاكراً حسن تفهمك وصبرك).