محامي مستثمر أبراج مكة يسعى لعقد تسوية مع نحو 5000مساهم

قال المحامي الدكتور محمود أحمد بخاري ل "الرياض" إنه يسعى لعقد تسوية بين المستثمر م. الحربي صاحب شركة تطوير وبناء المساكن المعروفة بأبراج مكة المكرمة الموجود في سجن الملز ونحو 5000مساهم يطالبونه بحوالي 300مليون ريال، وأوضح أن وكيله قد تعرض لأزمات مالية ولكن لديه ارضين في مكة وأراض خارج المملكة وبرج في الشارقة يمكن أن تغطى التسوية مع المساهمين لإعادة رؤوس أموالهم وعلى اقل تقدير 70% من رأس المال.
وأشار إلى أنه استلم القضية منذ شهرين وبدأ في تلقي مئات الاتصالات من المساهمين وهو يقوم حالياً بحصر ممتلكات المتهم خاصة أنه لمس من خلال لقاءاته المتعددة به صدق نواياه لإعادة أموال المساهمين وأنه قام بتسليم نفسه ولم يفضل التخفي والهروب خارج المملكة بأموال المساهمين، وكشف أن بعض المساهمين كانوا قد استفادوا من مساهماتهم بالحصول على أرباح تعادل ثلاثة أضعاف رؤوس أموالهم، وناشد المسئولين إطلاق سراح المساهم سمير سعد البكر المصاب بمرض القلب وذلك بكفالة حضورية مع منعه من السفر إن تطلب الأمر ذلك لأنه متورط مع الحربي وليس متهماً ومنذ أكثر من ستة أشهر لم يحال للقضاء.
وفي سياق متصل قال المحامي محمد الزامل ل "الرياض": إنه تم رفع خطاب عاجل لمعالي وزير العدل يتضمن الطلب بتوحيد الجهة القضائية التي تتولى الإشراف على قضية أبراج مكة وتحديد الحارس القضائي والمصفي خاصة وإن مئات المساهمين أصبحوا مشتتين في عدة محاكم في مختلف مدن المملكة وأصبح 6قضاة في محكمة واحدة ينظرون في نفس القضية.
وأضاف أنه كانت المحكمة العامة في مكة المكرمة قد قررت العام قبل الماضي تجميع جميع القضايا المرفوعة ضد المتهم في قضية واحدة لوجود أكثر من قضية على المدعى عليه، ولرغبتهم اتخاذ حكم موحد تجاه جميع القضايا، وتم إلغاء جميع الوكالات الصادرة للغير، في محاولة لعدم التصرف في الأملاك موضع النزاع حتى إعادة حقوق المساهمين.
هذا ويطالب المساهمون المدعى عليه بإعادة مساهماتهم في الشقق السكنية التي ساهموا فيها في أبراج أضواء العزيزية وأجياد والمشاعر، واتضح لا حقاً أن المدعى عليه لا يملك هذه الأبراج والأراضي التي ستقام عليها. ورفض عدد من المساهمين مبدأ التسوية التي كان يعرضها عليهم وسطاء من طرف (المدعى عليه)، لأن عملية منحهم شققاً بديلة في مدينة الشارقة، لا يحقق الهدف الذي من أجله ساهموا بأموالهم مع مدعى ملكية أبراج المشاعر، فهم يريدون تملك شقق سكنية بجوار المسجد الحرام، بالإضافة إلى أن خسائرهم ستكون كبيرة إذا قبلوا بالشقق السكنية المقترحة في الشارقة، وهم لا يعلمون إن كان (المدعى عليه) يملكها فعلاً أم لا.
وتزايدت تعقيدات القضية نظراً لقيام عدد من المساهمين بالمساهمة عن طريق الوسطاء العاملين مع المستثمر، وكانت الدائرة التجارية الرابعة عشرة بديوان المظالم بجدة قررت بعدم اختصاصها في الدعوى التي أقامها المحامي أشرف السراج ضد المدعى عليه (م. الحربي)، كون القضية تعتبر مساهمات تجارية.
وقبل عدة أشهر فوجئ المساهمون برسالة جوال من المتهم، قال فيها (عميلنا الكريم أسعد الله أوقاتك بكل خير، عندنا تمويل لمشروع سحاب ووجدنا شريكاً دفع عشرة ملايين ريال وناقصنا بحدود 3ملايين إلى 5ملايين لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتم التفاهم مع كبار العملاء كل شخص يدفع مائة ألف أخي أرجو الإفادة برسالة هل تستطيع خلال أسبوع هذا المبلغ، شاكراً حسن تفهمك وصبرك،، أخوك موسى الحربي).