تصفية مساهمة أبراج مكة بعد رمضان بقسمة الغرماء والأولوية للمساهمين المرضى

المتضررون يرفعون تظلمهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى مطالبين بتعيين حارس قضائي

تفاعلت قضية مساهمة أبراج مكة المكرمة بعد الاعترف الشرعي للمتهم موسى الحربي الموجود في سجن الملز بحقوق نحو 300 مساهم قام بتثبيتها لصالح المساهمين لدى الجهات القضائية في الرياض
وقال محامي المتهم الدكتور محمود بخاري في حديث ل " الرياض " إنه كان يتوقع أن تبلغ قيمة هذه المساهمات 40 مليون ريال ولكنها وصلت إلى أكثر من 200 مليون ريال، وأوضح أن وجود هذا العدد من المساهمين في الرياض في الوقت الحاضر يرجح فرضية وجود ألفي مساهم ولو افترضنا أن لكل مساهم نصف ملون ريال سيصل إجمالي المديونية إلى مليار ريال.
وأشار إلى أنه لم يتقاض أي مبلغ من أتعابه من المتهم الذي كثرت وعوده دون جدوى، ولن ينسحب من الترافع للدفاع عنه لأن عدداً من كبار المساهمين مع المتهم تعاطفوا معه ووعدوا بمساعدته بعد رمضان، ونقل على لسان الحربي قوله انه تعرض للنصب من أصدقائه الذين استولوا منه على مئات الملايين من الريالات وان محتالاً وعده بإطلاق سراحه من سجن الملز بالرياض مقابل 100 الف ريال ثم توارى عن الأنظار.
وأضاف أن تسوية القضية تتجه نحو توزيع ما يتم بيعه من أملاك المتهم على المساهمين بقسمة الغرماء وإعطاء أولوية للمرضى خاصة إن إحدى السيدات المساهمات لديها فشل كلوي، وهناك أرامل ومطلقات ويتامى أركز أن يكونوا في مقدمة من سيصرف لهم حقوقهم نظراً لظروفهم الصعبة، وقال إن عدداً من المساهمات طلبوا منه الحضور إلى جدة لتثبيت حقهم شرعاً فطلب منهم قيمة التذاكر وأتعاب السفر من الرياض إلى جدة لأن المتهم لم يقم بتسليمه أي دفعة من أتعابه، وآخر وعوده كانت على أساس أن يسدد بعد 15 يوم من الآن.
وحول الأملاك التي يملكها المتهم وقابلية تحويلها إلى سيولة تقسم على المساهمين قال إنها عبارة عن برج سحاب في الشارقة الذي تتحفظ عليه السلطات الإماراتية نتيجة وجود قضايا على المتهم في الإمارات وأن البرج مباع على أكثر من شخص ولكن يمكن حلها ورفع الحجز عن البرج ، إضافة لكسارة وعدد من قطع الأراضي في أجياد بمكة والتي كان ينوي بناء الأبراج المزعومة عليها، وحول إمكانية إطلاق سراح المتهم لتسوية مديونياته استبعد المحامي بخاري ذلك وقال إن ذلك غير متاح إلا في حالة قيامه على الأقل بتسديد 20% من حقول المساهمين.
إلى ذلك قال المحامي محمد احمد الزامل ان المتورطين سيرفعون هذا الأسبوع تظلماً لرئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد يطالبون فيه بتوحيد نظر القضية لدى جهة قضائية واحدة وتعيين حارس قضائي لتصفية المساهمة خاصة وان المتهم عندما كان يستلم الأحكام التي تثبت حقوق المساهمين يشير إلى أنه ستسدد من الأصول وهذه الأصول عليها حجوزات ومشاكل غير محدودة.
وأوضح أنه سبق أن تم رفع خطاب لوزير العدل لتشكيل لجنة قضائية واحدة بعمل مهني ومؤسسي منظم بين وزير التجارة بصفته يترأس لجنة تصفية المساهمات العقارية ووزارة العدل ويتم تعين حارس قضائي ومصفي لحصر ممتلكات المتهم ويمكن في خلال أشهر معدودة تحديد نوعية الممتلكات وطريقة تصفيتها وبالتالي توزيع قيمتها على المساهمين.