عقدت الإدارة العامة لاشتراطات وأنظمة البناء بأمانة محافظة جدة أمس الأول ورشة عمل قامت خلالها باستعراض وشرح تحديثات وثيقة أنظمة وضوابط البناء الجديدة لعام 1430ه والمعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية. وأوضح مدير عام إدارة أنظمة واشتراطات البناء بأمانة جدة المهندس عابد الجدعاني أن كافة البنود والاقتراحات الواردة في المخطط المحلي جاءت بناءً على تحليلات الوضع الراهن وتنفيذاً للاستراتيجية العمرانية للمحافظة وتوجهات المخطط الهيكلي واستجابة من الأمانة لطلبات المواطنين وللقضايا التخطيطية الملحة التي تشهدها المدينة في ضوء التعاميم والاشتراطات والضوابط التي تصدر من وزارة الشئون البلدية والقروية مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتطبيق جميع ما ورد في هذا النظام وبالتعاميم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية المبلغة من أمين محافظة جدة بعد تاريخ صدور هذا النظام كما تعد خرائط الأطلس التفصيلية بمقياس رسم 10.000:، ودليل اشتراطات البناء مكملين لهذه الوثيقة وجزءا لا يتجزأ منها. وأوضح أن أسس الإستراتيجية العمرانية التي وضعت على أساسها ضوابط التنمية بالمخطط المحلي هي استدامة التنمية العمرانية والتحكم في التشتت العمراني وزيادة الكثافة السكانية في مناطق العمارات والمحاور والشوارع التجارية بما يدعم التنمية العمرانية ويستجيب لاحتياجات التنمية السكنية والاقتصادية بالمدينة فضلا عن وضوح مناطق الاستعمالات (Zoning) ورفع كفاءتها وكذلك تبسيط تنظيمات البناء وتحريرها من العوائق والتعقيد وضمان شفافيتها ورفع كفاءة شبكة الطرق واستمرارية الامتداد لهذه الطرق كوظيفة ربط علاوة على توحيد عرض الطريق، وتكامله مع مناطق التنمية ووضوح تدرج شبكة الطرق إلى جانب تشجيع قيام مشاريع وقرى متكاملة الخدمات والمرافق ومساهمة الضوابط في تحقيق متطلبات واحتياجات المدينة وسكانها بالإضافة إلى توفير الضوابط لصيغة عامة غير قابلة للتأويل، وألا يكون للضوابط تأثير سلبي على مستقبل التخطيط بالمحافظة وألا يكون لها مبرراً للحصول على الاستثناءات، وأن تحقق هذه الضوابط كذلك المساواة في تطبيق التنظيمات على المواطنين وعدم الإضرار بهم. وأشار المهندس الجدعاني إلى أن أهداف ضوابط التنمية بالمخطط المحلي تتمثل في التوافق مع سياسات الإستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلي للمحافظة فضلا عن شفافية ضوابط التنمية ومرونة التنظيمات لتحفيز الإبداع المعماري وكذلك زيادة فرص الاستثمار العقاري بالاستخدام الأمثل للأراضي في المحافظة، وحماية خصوصية الجوار باستخدام الحلول المعمارية المناسبة علاوة على تغطية كامل حدود المحافظة وزيادة الاعتماد على النقل العام وعلى وسائل نقل بديلة للسيارات الخاصة ورفع جودة التصميم العمراني والمعماري والهندسي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمطورين والمستثمرين من خلال ضوابط ومعايير تخطيطية تحقق المنفعة العامة. وقال الجدعاني إن سياسات ضوابط وأنظمة البناء هي الأخذ بمبدأ أن الأصل في التنظيمات وضوابط التنمية الإباحة وليس المنع والمحافظة على مناطق الفيلات القائمة والأخذ بمبدأ معامل مسطح البناء (FAR) وتشجيع إنشاء مواقف السيارات ضمن الأبنية وخارجها وتشجيع تجميع الأراضي الصغيرة بإقامة مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية.
