أمانة جدة تعقب .. . كافة مشاريع الكورنيش تلتزم بالشروط

سعادة الاستاذ علي محمد الحسون حفظه الله
رئيس تحرير جريدة "البلاد"
اسمحوا لنا بداية أن نشكر لكم تفاعلكم مع ما تقوم به امانة محافظة جدة، وإذ نقدر لكم شخصياً ولجريدتكم الغراء ما تقومون به نحو أداء رسالتكم الإعلامية والاجتماعية الذي يعكس حساً عالياً بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا اليها وإلى وطننا الغالي؛ فاسمحوا لنا أن نبدي بعض الملاحظات على مانشر في جريدتكم الغراء في العدد رقم 19582، بتاريخ 8 رمضان 1431ه ، تحت عنوان " تبغاها من جد .. تصير جدة غير" للكاتب د. هاشم بن عبد السلام بن محمد جمعة في عموده "بالبلدي الفصيح".
أولاً: تؤكد الأمانة أن المشاريع المتميزة الواقعة على الكورنيش يتم فيها الالتزام بعدد من الشروط والضوابط الاضافية ومنها أن يكون الاستعمال سكنياً سياحياً، وألا تزيد نسبة البناء في الدور الأرضي عن 30%، بالإضافة الى المحافظة على نسبة 50% من الواجهة البحرية متصلة بصرياً ومباشرة بالطريق العام ولا يتم البناء فيها، إضافة الى ذلك فإن 100 متر الأول جهة البحر؛ التي تترك كمنطقة مفتوحة للعامة تكون مسافة 50 متراً الأولى منها جهة البحر شاطئاً رملياً، و50 متراً التالية منطقة خدمات عامة من طابق واحد فقط لا يسمح بالسكن فيها ومعامل مسطحات البناء المسموح بها لا تزيد على 2.0 مع مراعاة تدرج الارتفاعات في منطقة.
ثانياً: تؤكد أمانة محافظة جدة أنها تحرص دائما بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي على دراسة مسألة كشف الجوار وتحديد تلك المشكلات وفحصها بدقة.
ثالثاً: توضح الأمانة أنها لم تغفل كذلك في هذا الشأن علاج بعض الحالات الفردية التي تطلبت ذلك من خلال الطرق المعمارية المختلفة التي تضمن الخصوصية وعدم كشف الجوار، مع مراعاة عدم التأثير على استثمارات الملاك الآخرين في بناء عقاراتهم بطريقة نظامية.
رابعاً : تشير الأمانة إلى أنه منذ اعتماد المخطط المحلي لمحافظة جدة عام 1427ه؛ الذي يشتمل على انظمة وضوابط واشتراطات البناء لم تسع الأمانة إلى التراجع عن تلك الأنظمة بل تحاول دائما تطويرها وتحديثها وآخرها وثيقة البناء الجديدة لعام 1430ه، ومن بينها تعدد الطوابق خاصة على المحاور والشوارع التجارية.
خامساً: إن التنظيمات المعتمدة هي تنظيمات المخطط المحلي لمحافظة جدة المعتمدة عام 1428ه، حيث يتم الالتزام بتطبيق جميع ماورد فيها، وبالتعاميم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
سادساً: من الأسس الاستراتيجية العمرانية التي وضعت على أساسها ضوابط التنمية بالمخطط المحلي استدامة التنمية العمرانية، والتحكم في التشتت العمراني، وكذلك زيادة الكثافة السكانية في مناطق العمارات والمحاور والشوارع التجارية، بما يدعم التنمية العمرانية ويستجيب لاحتياجات التنمية السكنية والاقتصادية بالمدينة، بالاضافة الى وضوح مناطق الاستعمالات ورفع كفاءتها، وتبسيط تنظيمات البناء وتحريرها من العوائق والتعقيدات وضمان شفافيتها.
سابعاً: إن من أهم أهداف ضوابط التنمية بالمخطط المحلي التوافق مع سياسات الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلي للمحافظة، وشفافية هذه الضوابط ومرونتها من أجل التحفيز على الإبداع المعماري، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار العقاري بالاستخدام الأمثل لأراضي المحافظة، إلى جانب مراعاة خصوصية الجوار عن طريق استخدام الحلول المعمارية المناسبة، وتغطية كامل حدود المحافظة، ورفع جودة التصميم العمراني والمعماري والهندسي، علاوة على تلبية احتياجات المواطنين والمطورين والمستثمرين من خلال ضوابط ومعايير تخطيطية تحقق المنفعة العامة.
ثامناً: توضح الأمانة أن من أهم سياسات ضوابط وأنظمة البناء الأخذ بمبدأ أن الأصل في التنظيمات وضوابط التنمية الإباحة وليس المنع.
ختاماً، فإننا نأمل - تعميماً للفائدة - ولنشر الحقائق الذي ندرك حرصكم وجريدتكم الغراء عليها، أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات؛ مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي أية ملاحظات حول أداء أمانة محافظة جدة.
المركز الإعلامي
أمانة محافظة جدة