معاقبة الإصلاحيين تضع مصداقية النظام الإيراني الحاكم على المحك

تقرير جديد في معسكر موسوي حول "التزوير" في الانتخابات الإيرانية

نشر المرشح الإيراني الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مير حسين موسوي تقريراً جديداً من 25 صفحة للتنديد ب"عمليات التزوير" في الانتخابات التي فاز فيها محمود احمدي نجاد، بحسب موقع الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة "قلم نيوز".
وفي هذا التقرير الذي أعدته لجنة حماية اصوات موسوي، اتهم احمدي نجاد بانه استخدم بشكل كبير وسائل الدولة في حملته. واخذ عليه أيضاً توزيع المال وخصوصاً لضمان تصويت الناخبين المتحدرين من الطبقات الشعبية.
ويتهم التقرير ايضا وزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات بالانحياز وكذلك مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا ان المؤسستين تحت اشراف اصدقاء الرئيس احمدي نجاد السياسيين.
وبحسب التقرير، فان اعضاء مجلس صيانة الدستور دعموا الرئيس المنتهية ولايته علنا قبل وخلال الحملة الانتخابية.
ويندد التقرير ايضا بتدخل الحرس الثوري والباسيج (الميليشيا الاسلامية) في الانتخابات. وقال التقرير ايضا ان مسؤولين في الحرس الثوري والباسيج دافعوا عن المرشح احمدي نجاد بشكل علني.
واتهمت لجنة موسوي الرئيس احمدي نجاد بانه وضع رجالا في وزارة الداخلية التي كانت مكلفة جمع النتائج. وتساءلت كذلك لماذا طبعت وزارة الداخلية 14 مليون بطاقة اقتراع اضافية عن تلك المتوقعة ل46 مليون ناخب محتمل، بما فيها بطاقات لا تحمل "رقما تسلسلياً".
وأخيراً، أكد التقرير ان "التصويت لاحمدي نجاد في 2233 مكتب اقتراع من اصل ما مجموعه 45713 مكتباً في كافة انحاء البلاد، يتجاوز نسبة 95%".
وبلغ عدد بطاقات الاقتراع التي وضعت داخل صناديق التصويت مليوناً و262 الفاً و226 من أصل ما مجموعه 39 مليون بطاقة اقتراع في كافة ارجاء البلاد. وبحسب النتائج الرسمية، حصل أحمدي نجاد على 63% من الاصوات مع 24,5 مليون صوت.
في ذات الاطار يتجه حكام ايران المتشددون لمعاقبة اصلاحيين لعلاقتهم باجراء احتجاجات ضد الحكومة منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 رغم ما قد يلحقه ذلك من ضرر بشرعية النظام وعلاقاته مع الغرب.
والآن بعد ان قمعت قوات الامن الاضطرابات التي اجتاحت الشوارع عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل تستعد القيادة لمحاكمة بعض من مئات النشطاء السياسيين وصناع الرأي الذين اعتقلوا منذ الانتخابات.
وترددت تلميحات كثيرة بأن الزعيم الاعلى علي خامنئي سيقوم بالرد بعدما صدمته حالة الغضب إزاء إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في انتخابات وصفها منتقدون بانها مزورة.
ودعا رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة السبت لمحاكمة مرشح انتخابات الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي والرئيس السابق المؤيد للاصلاح محمد خاتمي عن " جرائمها البشعة".
ويوم الجمعة قال أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الذي اقر نتيجة الانتخابات ان الموظفين الإيرانيين العاملين في السفارة البريطانية في طهران المتهمين بالتحريض على الاضطرابات اعترفوا بذنبهم وسيحاكمون ومن بينهم كبير المحللين السياسيين في السفارة.
وقالت صحيفة جوان وهي صحيفة متشددة أخرى إن 100 عضو في البرلمان وقعوا خطاباً موجهاً للقضاء يطالب بمحاكمة زعماء "أعمال الشغب التي وقعت في أعقاب الانتخابات" مشيرين الى موسوي ومهدي كروبي المرشح الآخر المهزوم.
وذكر محللون ان تضييق الخناق على المعارضة بصورة أكبر من شأنه ان يفقد المؤسسات "الجمهورية" المصداقية التي منحت في السابق القيادة الدينية قدرا من الشرعية.