السجن ثمانية عشر عاماً للمتهم الرئيسي في قضية اختلاس 500 مليون دولار من بنك الجزائر

قضت محكمة عبان رمضان بالجزائر بثمانية عشرة حبس نافذا ضد المتهم الرئيسي قي قضية إختلاس 3200 مليار سنتيم (حوالي 500مليون دولار) من البنك الوطني الجزائري المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمان وأدانة شركاء عاشور عبد الرحمان في القضية بأحكام متفاوتة تتراوح ما بين 18 سنة إلى عشر سنوات حبسا نافذا من بينهم السكريتيرة ميراربي حسيبة التي سلطت عليها عقوبة 18 سنة سجنا نافذا وقد أقرت بتعويض البنك الوطني الجزائري بنسبة 30 بالمائة من المبلغ المختلس المقدر ب12 مليار سنتيم ،في حين برأت العدالة الجزائرية مراد شيخي المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري بعد أن إلتمست في حقه النيابة العامة عقوبة ثلاتة سنوات سجنا نافذا كما تمت تبرئة محافظي الحسابات لدى البنك الجزائري بعد أن أتهموا بالإهمال في أداء واجبهم .وتتقاطع عقوبة عاشور عبد الرحمان المتهم بتنظيم جميعة أشرار وإختلاس أموال عمومية مع عقوبة أصهاره المتهمين في قضية الإختلاس, حيث أدانة المحكمة الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان بثمانية عشر سجن نافذا رفقة أحد أصهاره " ستوف بغداد " ،في حين أدانة المحكمة أخ هذا الأخير ب14 سنة سجنا نافذا ، وتراوحت عقوبة مسؤولي البنك الوطني الجزائري على مستوى الوكالات التي شهدت إختلاسات مالية ما بين عشرة إلى 14 سنة سجنا نافذا في الوقت الذي قضت المحكمة بعشرين سنة سجنا غيايبا ضد الرئيس المدير العام لوكالة بوزريعة التابعة للبنك الوطني الجزائر وهي الوكالة التي شهدت إختلاس أكبر مبلغ مالي قدر ب 2100 مليار سنتيم ، في المقابل قضت المحكمة الجزائرية بعام سجنا غير نافذا ضد زوجة عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيسي في القضية " ستوف جميلة " على خلفية إستفادتها من حسابات بنكية داخل وخارج الوطن كتبت بإسمها في حين أدانة هيئة المحكمة زوجة الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي عينوش رابح بعامين سجنا غير نافذا لإستفادتها من أموال البنك بشراء شقق وعقارات .