طالعت في صفحة حروف وأفكار من عدد (جريدة الرياض) رقم 14955 وتاريخ 11/6/1430ه ما كتبه زميلنا العزيز الدكتور محمد الخازم في زاويته (نقطة ضوء) تحت عنوان الكادر الصحي وبدل ضد السعودة واتضح لي أن نقطة الضوء لم تكن كافية لإضاءة كل المساحة التي شغلها مضمون قرار الكادر الصحي، لذلك شعرت بالحاجة إلى إشعال مصباح آخر لإلقاء مزيد من الضوء على هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في جلسة يوم الاثنين 1/6/1430ه لتوضيح بعض النقاط التي أحاط بها شيء من الضبابية في ذلك المقال: أولاً: الدكتور الخازم سمى الكادر الصحي كادر الأطباء وبرر ذلك بأنه اهتم بالأطباء أكثر من غيرهم وأورد الأدلة التالية التي سأعقب عليها مباشرة: 1 - منح زيادة أعلى للأطباء: هذه الزيادة تتراوح بين 31٪ الى27٪ للأطباء الاستشاريين منسوبي لائحة الوظائف الصحية وأما غيرهم من فئتي النواب والمقيمين فهي في حدود 16٪. وفئة الأطباء هم الذين كان الفارق في رواتبهم كبيراً بين منسوبي لائحة الوظائف الصحية ومنسوبي برامج التشغيل الذاتي أو مستشفيات القطاع الخاص رغم تطابق المؤهلات والخبرة ويكون ذوو الرواتب والحوافز الأقل عرضة لإغراء التسرب. 2 - منح بدل سكن: الواقع أن القرار لم يتضمن عبارة (بدل سكن) بل أجاز توفير السكن العيني أو (في حالة عدم توافره) منح مقابل للإيجار لا يتعدى 50000 ريال. وهذه الميزة ليست جديدة فقد كان يمنح بدل للسكن فعلاً قبل حوالي 28 سنة ثم أوقف. والمساعدة على توفير السكن تهدف إلى الحد من إغراء التسرب ودعم المؤسسات الصحية في منافسة السوق. 3 - منح بدل تدريب للأطباء فقط: هذا غير صحيح فإن بدل التدريب يمنح للاستشاريين (من الأطباء أو غيرهم) الذين يشرفون على برامج تدريب معتمدة رسمياً وليسوا معينين على وظائف تدريب. 4 - منح بدل إشراف للأطباء فقط: هذا ليس دقيقاً فإن بدل الإشراف يمنح للمدير الطبي ورئيس القسم الطبي في المستشفى وفي المختبر المركزي إيضاً. ثانياً: منح الاستشاري (ويقصد هنا من غير الأطباء مثل الأخصائي الاستشاري) أقل مما يحصل عليه لو التحق بالجامعة كعضو هيئة تدريس. ولا أدري ما وجه المقارنة. ولكن في الكادر الجديد فإن مثل هذا الاستشاري سوف يحصل في نهاية السلم - على سبيل المثال - على زيادة في راتبه تبلغ 40٪ من راتب الكادر السابق. أليست هذه زيادة تستحق التنويه؟ ثالثاً: والذي أوصل الزيادة إلى هذه النسبة هو تقسيم مجموعة الاخصائيين إلى ثلاث فئات بدلاً من فئة واحدة مما يوسع مدى الترقي الأفقي والرأسي، وهي فئة أخصائي وأخصائي أول وأخصائي استشاري. (علماً أن مجموعة الصيادلة قسمت إيضاً إلى ثلاث فئات). رابعاً: مساحة كبيرة في المقال خصصها الدكتور الخازم للتساؤل عن معايير منح بدل الندرة وبدل التميز، والجواب على هذه التساؤلات يأتي بعد انتهاء عمل اللجنة التي نص قرار مجلس الوزراء على تشكيلها لوضع ضوابط ومعايير منح تلك البدلات - ولا شك أن هذه اللجنة ستراعي الأخذ بمعايير موضوعية - خاصة أنها تمثل عدة وزارات إلى جانب مجلس الخدمات الصحية. خامساً: التساؤل الآخر عن عدم مناقشة الموضوع بمجلس الشورى فإن سبب ذلك هو طبيعة الموضوع. فإنه لا يتعلق بتعديل نظام أو إحداث نظام جديد بل هو يجسد عزم المقام السامي على تحسين وضع تنظيمي قائم طالما تطلع معظم العاملين في الخدمات الصحية إلى تحقيقه. ولجريدة «الرياض» والكاتب الكريم أطيب التحيات * منسق أعمال مجلس الخدمات الصحية
