«الأسمدة»... مؤشرات أداء متميزة رغم تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2009

تراجع ربح سهم شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 إلى 2.10 ريال من 2.89 ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2008، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات الشركة عالميا، ولا يمكن التقليل من مشكلة مصنع الدمام، ورغم ذلك لا تزال مكررات السهم ممتازة، فمكرر الربح الحالي دون سبعة أضعاف، ومكرر الربح على النمو 0.27، وقيمة السهم الجوهرية في المتوسط 89 ريالاً، وقيمة السهم الدفترية 32 ريال، ومعدل الحصانة ممتاز بدون تحفظ، ومعدل النمو في حقوق المساهمين عن السنوات الخمس الماضية أكثر من 29 في المائة. و"سافكو" تبحث عن التميز على جميع المستويات، وهذا هو نوع الشركات الذي عادة ما يبحث عنها المستثمر على المدى البعيد، بصرف النظر عن تذبذبات سعر السهم.
لقد تأسست "سافكو" عام 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي، وكانت حصة الدولة آنذاك 51 في المائة من رأس المال، بينما كانت حصة القطاع الخاص من شركات ومواطنين 49 في المائة، وحاليا تبلغ نسبة الحكومة 13.90 في المائة، سابك 42.90 في المائة، بينما يحظى المواطنون بنسبة 43.20 في المائة، حيث رأت الدولة عام 1399، بيع نسبة 10 في المائة من حصتها للعاملين السعوديين في الشركة تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للعاملين الذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وتمت مضاعفة رأس المال عدة مرات، وحاليا يبلغ رأس مال الشركة 2.50 مليار ريال؟
تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها. ويندرج ضمن نشاطات الشركة، التوسع في مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، وشراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً.
ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت "سافكو" في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8.86 في المائة من رأس مال شركة «ابن رشد» و نسبة 5 في المائة من رأس مال شركة سبائك.
وخلال عام 1994 تم دمج الإدارة والتشغيل لكل من «سافكو» و «ابن البيطار» للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، لتقليل التكاليف، دون أي تأثير على الشكل القانوني لكل من الشركتين.
استنادا على إقفال "سافكو" الأسبوع الماضي، غرة رجب 1430، الموافق 24 يونيو 2009، على 112.75ريالا، لامست قيمة الشركة السوقية 28.19 مليار ريال، موزعة على 250 مليون سهم، الحرة منها نحو 99.91 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 111 ريالا و 117، بينما تراوح خلال عام بين 63 ريالا و 267.75، بمتوسط كميات متبادلة يوميا 578 ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتاز، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 22.33 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 18.43 في المائة، ومعدل السيولة الجارية 6.99، والسيولة النقدية 5.79، وكلها تشير إلى قوة حصانة الشركة المالية، وقدرتها على مواجهة التزاماتها على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتميز، فقد تم تحويل جزء كبير من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 33.58 في المائة عن العام الماضي 2008، ونسبة 29.82 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 70.94 في المائة العالم الماضي، ونسبة 38.26 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وكلها نسب ممتازة.
وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات "سافكو"، فرغم تراجع أرباح الشركة عن الربع الأول من العام 2009 إلا أن هذا لا يهمش قدرة الشركة، وحتى لو انخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2009، لا تزال أوضاع الشركة واعدة.
في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 9.66 ضعفا عن العام 2008، وحتى إعداد هذا التحليل، يبلغ مكرر الربح 6.90 ضعفا، وهو مكرر ممتاز إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو البالغ 0.27، وقيمة السهم الدفترية 32.14 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 3.51 ضعفا وهو مرتفع نسبيا عن المعدل المرجعي، إلا أن من الممكن قبوله إذا أخذنا في الاعتبار أداء الشركة المتميز على المستويات الأخرى.
وبعد دمج ومقارنة جميع مؤشرات أداء السهم والنسب الجيدة التي حققتها الشركة، والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 112.75 ريالا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية، وللأمانة فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة ولا تربطني أو أحد أقاربي أي علاقة من بعيد أو قريب بالشركة.