نائب الرئيس السوري يحمل (إسرائيل) مسؤولية تعطيل السلام.. والشرع يجدد تمسك دمشق ب «وديعة رابين»

في افتتاح الاجتماع الدوري للائتلاف الحاكم في سورية

أكد نائب الرئيس السوري الدكتور محمد زهير مشارقة أن (إسرائيل) تتحمل مسؤولية توقف عملية السلام لأنها لا ترغب في السلام ولا تسعى إليه وتصر على التنصل من مستلزماته ومتطلباته وتتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتضرب بها عرض الحائط وقال في افتتاح الاجتماع الدوري الرابع لقيادات فروع الجبهة والمكاتب السياسية لأحزابها (الائتلاف الحاكم في سوريا) إن القوى الدولية أيضاً لا تفي بالتزاماتها حيال عملية السلام ولا تتخذ المواقف الجادة إزاء تطبيق قرارات الشرعية الدولية حينما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وشدد مشارقة على أنه لا يمكن لمحاولات الابتزاز التي تتعرض لها سوريا ولا لممارسة الضغوط أو التلويح بالتهديد والوعيد أن تدفعها للتراجع عن مواقفها أو التخلي عن ثوابتها منوهاً إلى أن العراق تفاقمت معاناته ومأساته بعد تعرضه للاحتلال الأمريكي.
وشدد نائب الرئيس السوري على أن السلام العادل والشامل هو الذي يسعى إلى تحقيقه العرب وسورية الذي يفضي إلى إنسحاب (إسرائيل) من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في عدوان الخامس من حزيران. مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تشاطر (إسرائيل) موقفها هذا من المقاومة.. فتصف أعمال المقاومة الوطنية في الأراضي العربية المحتلة بأنها أعمال إرهاب..
من جهته أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع خلال إجابته على أسئلة واستفسارات أعضاء الائتلاف الحاكم في سوريا (الجبهة الوطنية التقدمية) حرص سوريا على أن تبقي الحدود الدنيا لاستعادة التضامن العربي في التعامل مع حكومة علاوي أو غيره مشدداً على أن هدف سوريا هو المصلحة الوطنية والقومية معاً. ونوه الشرع إلى أن مباحثات أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية في دمشق كانت جيدة «طرحنا كل ما نعتقده صواباً فيما يتعلق بمستقبل العراق ووحدته أرضاً وشعباً والابتعاد عن كل ما من شأنه تقسيمه والحرص على استقراره وأمنه وضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الأجنبي، وأضاف أن علاوي أكد أنه سيفعل كل ما يستطيع من أجل ذلك.
واعتبر الشرع «أن الظروف التي يمر بها العراق استثنائية والحكومة العراقية في وضع استثنائي ولا تستطيع أن تدعى أنها حكومة تمثل كل العراق وهي حكومة انتقالية ولذلك ستجرى الانتخابات منوهاً إلى أن العملية السياسية التي ستتجسد في الشهر القادم بالانتخابات عملية مفصلة وهناك رهانات عليها داخل العراق وخارجه ونحن في سوريا لا يجوز أن نضع عراقيل أمام هذه العملية السياسية لأنه إذا كان الأمن هو السبب في تأجيل الانتخابات فلا يوجد بيننا من يعتقد جازماً أن الأمن بعد ستة أشهر سيكون أفضل من الآن».
ورأى الشرع أنه ليس مهما أن تجري الانتخابات في موعدها أو لا بل المهم أن تشمل الانتخابات كل مناطق العراق وكل شرائح الشعب العراقي.
وفيما يتعلق بإعلان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني حول السلام أكد الشرع أن إعلان بلير اهتمامه بالسلام كلام جيد من حيث المبدأ غير أن التحرك الأخير الذي ربط زيارة بلير للعراق ثم (إسرائيل) ثم الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض (إسرائيل) لفكرة المؤتمر الدولي والتمسك بفكرة المؤتمر الدولي في بريطانيا دون اقناع (إسرائيل) بذلك والقبول بعدم اقناع (إسرائيل) بذلك أثار الكثير من إشارات الاستفهام حول هذه الدعوة حتى لدى الجانب الفلسطيني.
وشدد الشرع بأن بلاده لم تتخل عن (وديعة رابين) وهذه الوديعة هي عهدة لدى الولايات المتحدة ولا يستطيع أحد في الإدارة الأمريكية أن يتخلى عنها من جانب واحد إلا إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضرب عرض الحائط بمصداقيتها حتى فيما يتعلق برعايتها لعملة السلام وقال وزير الخارجية السوري إن الجانب الإسرائيلي هو من يضع شروطاً مسبقاً على سوريا وهذه الشروط لا علاقة لها بالسلام بل هي إحدى نتائج السلام.
وأضاف عندما يطالب بتفكيك المقاومة والانسحاب مثلاً من لبنان تنفيذاً للقرار 1559 وعندما يطالبون بنزع أسلحة الدمار الشامل كل هذه الأمور تأتي كنتيجة للمفاوضات وليس كشرط مسبق عليها، في حين أن سوريا لا تضع شروطاً مسبقة وإنما تقول أن متطلبات السلام التي من دونها لا يستطيع الإنسان التفاوض ولا يمكن أن يستطيع الإنسان إذا كانت الأرض لن تعود، فعلى ماذا تفاوض موضحاً أن الطرف الآخر يقول إنه كلما تفاوضنا يجب أن نعود إلى نقطة الصفر لذلك ستكون مثل هذه المفاوضات عبثية لا جدوى منها، الهدف منها التفاوض من أجل التفاوض وليس التفاوض من أجل الوصول إلى حل، هذه الشروط المسبقة، أما نحن عندما نقول إننا نتمسك (بوديعة رابين) والبناء على ما تم انجازه وعودة الأرض إلى خط حزيران 1967م ومبدأ الأرض مقابل السلام فهذه ليست شروط مسبقة وإنما هي جزء أساسي من متطلبات السلام. وفيما يتعلق بمؤتمر وزراء داخلية الجوار العراقي في طهران قال الشرع إن حوار دول الجوار مسألة هامة وهو ليس تدخلاً في الشأن العراقي وإنما هو تشاور حول مخاطر تداعيات ما يجري في العراق على دول الجوار ومحاولة احتواءها ومنعها أن تكون ذات أبعاد سلبية لا تخدم العراق ولا تخدم دول الجوار.