الى مؤسسة التقاعد مع التحية! إلى متى إهمال حقوق الأيتام؟!

يعاني كثير من أبناء المواطنين المتوفين (الورثة) الذين يعتمدون بعد الله في معيشتهم على مرتب التقاعد من سوء معاملة المؤسسة العامة للتقاعد وتأخيرها لصرف المرتب الشهري لهم إذا كان في الورثة قُصّر. فقد سببت المؤسسة لنا الكثير من التعب والإرهاق.. حيث يتعطل عملي.. ويضيع وقتي وأقع في حرج مع مسؤولي عملي لكثرة استئذاناتي لإنهاء أمر صرف مرتب التقاعد الشهري. فأنا وكيل شرعي لورثة من ضمنهم أبناء قُصّر، ويتوقف راتبهم الشهري بداية كل فصل دراسي، لا لمخالفة النظام ولا لخطأ في البيانات ولكن لتعنت المؤسسة العامة للتقاعد. فالمسؤولون في المؤسسة لا يشعرون بمدى ضرر تأخر المرتب للورثة وخاصة القُصّر، فهم يتعمدون تأخير الصرف بداية كل فصل دراسي بطلب (مشهد) يشهد بأن أبناء المتوفى مازالوا (طلاباً)، وعلى مقاعد الدراسة، وعندما نحضر في كل فصل (المشهد) والتعريف بأن أبناء المتوفى مازالوا يدرسون تبقى المعاملة غارقة في متاهات مؤسسة التقاعد مدة تتجاوز الشهر، وهذا لا يحدث لي فقط، لكن يقع على كل من له مرتب تقاعدي يستفيد منه الورثة خاصة (القصر).
أليس من الأجدى ومن الأرحم أن يُسارع بإنهاء أمر أبناء المتقاعدين المتوفين ولم لا تنظر المؤسسة العامة للتقاعد بعين الرحمة والعطف لهؤلاء الورثة فهم أيتام..؟
ثم إذا كان تأخيرهم لصرف المرتب بسبب نظام عندهم لماذا لا يُكتفى بمشهد واحد ينتهي بوصول القُصّر لعمر معين.. او عمل محدد.. ولماذا كل ستة أشهر يطلب المشهد، ويستمر التأخير بداية كل (نصف سنة) مدة تتجاوز الشهر؟!.
إضافة الى ذلك نجد أن المؤسسة لا تتجاوب مع اتصالات الورثة أو وكلائهم وليس هناك أي ردود على استفسارات المواطنين. فما ذنب الورثة القصر ان يمنع عنهم حقهم وماذنب من وُكِلَ إليه أمرهم أن يعاني معاناة المظلوم لاسترداد حق له.