خراب ديار

يبدو ان المؤسسة العامة للتقاعد رغم ما شهدته من تطورات هيكلية ملموسة الا ان ثمة عدم مواكبة او هو بطء في النواحي الاجرائية التي تعتمدها في التعاطي مع المتقاعدين وورثتهم ووكلاء الورثة.. ونسوق مثالين لاجراءات متبعة اقل ما يمكن وصفهما بانها رثيثة وبيروقراطية ممرضة ان لم تكن قاتلة، أولى هذه الاجراءات مطالبة وكلاء الورثة بتجديد وتحديث المعلومات الخاصة بالقصر في كل فصل دراسي، فعلى الورثة احضار مشاهد معتمدة من المدارس تفيد بانتظام الطلبة والطالبات القصر في دراستهم في كل فصل دراسي وهذا يعد ضرباً من ضروب التعنُّت واثقالاً لا مبرر له على الوكلاء وفي حال عدم تحقيق ذلك تلجأ المؤسسة الموقرة لايقاف الصرف على الورثة وكما نرى ان هذا ضرب من ضروب التعسف لا بل انه يتعارض مع مدونة حقوق الانسان ونقترح على المؤسسة ان تكتفي بمشهد في مبتدأ كل عام دراسي وحسب.
اما الاجراء الثاني والمؤسف حقاً توقف صرف المستحق التقاعدي بعد وفاة المتقاعد حتى تنتهي اجراءات حصر الورثة المستحقين واستكمال سلسلة اجراءات معقدة تستهلك ما لا يقل عن (3) اشهر يبقى فيها الورثة دون دخل يقيم أودهم ويسترهم وقد رأينا بعضهم يسألون الناس!! ونقترح على المؤسسة صرف (50%) من الاستحقاق التقاعدي للورثة لتسيير شؤون حياتهم ثم يخصم ذلك من الاستحقاق عند معاودة الصرف فليس من المعقول ان يتواكب الموت وخراب الديار.
* ضوء (العقل مكيال ثلثه فطنة وثلثاه تغافل).