"الفنادق".. تحسن ملحوظ في أرباح الشركة نتيجة تقليص المصاريف وزيادة معدل إشغال منشآتها

قفز صافي ربح الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن العام 2008 إلى 123.30 مليون ريال من 77.60 مليوناً عن العام السابق 2007، وتبعا لذلك ارتفعت ربح السهم من 1.54 ريال إلى نحو 1.79 ريال، وزاد إجمالي الربح إلى 140.80 مليون ريال من 122.20 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، كما طرأ تحسن على الربح التشغيلي، الذي ارتفع هو الآخر إلى 118.40 مليون ريال من 101.90 مليون، وهذه جميعها مؤشرات إيجابية تشير إلى أن إدارة الشركة بدأت جديا بتقليص المصاريف من جهة، وكذلك تحسين معدلات الإشغال، حيث عزت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح إلى تحسن تشغيل بعض منشآتها.
وقد تأسست "الفنادق"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وبالسجل التجاري رقم 1010010726.
وتتولى الشركة إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها في جميع مناطق المملكة، وتتمثل نشاطاتها في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات "الفنادق" تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها، سواء عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.
وحسب إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي، الثامن من ابريل 2009، على سعر 23.85 ريالا، قاربت قيمة الشركة السوقية 1.65 مليار ريال، موزعة على نحو 69 مليون سهم، نسبة الأسهم الحرة منها 36.36 في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 23.05 ريالا و 24.30، بينما تراوح خلال عام بين 18.50 ريالا و 43.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 80.65 في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الفنادق" مرتفع المخاطر، وربما تنتفي عنه هذه الصفة لأنه ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية، حيث يبلغ متوسط الكمية المتبادلة يوميا نحو 790 ألف سهم، مقارنة بأسهم المضاربة التي يتم تبادل أكثر من 10 ملايين سهم يوميا.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة 44.83 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى الأصول 30.92 في المائة، وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ظل سيولة الشركة الجيدة، فقد بلغ معدل التداول 1.27، والسيولة النقدية 1.19، وفي هذا ما يشير إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد جدا على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد زادت أرباح الشركة بشكل ملحوظ خلال العام 2008 نتيجة تقليص المصاريف من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة زيادة نسبة إشغال منشآت الشركة المتعددة، والتي تشمل فندق أجياد مكة، فندق الرياض ماريوت، قرية النخيل في جدة، فندق صحارى تبوك، وحديقة الروضة الترفيهية في الرياض.
كما زادت الإيرادات بنسبة 11.33 في المائة للعام الماضي 2008، وبنسبة 15 في المائة عن السنوات الخمس الماضي، وهي نسب جيدة، أيضا حققت الشركة تحسنا كبيرا في حقوق المساهمين عن العام الماضي 2008، بلغت نسبته 64.39 في المائة، وهي نسبة ممتازة، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 15.90 في المائة عن السنوات الخمس الماضية وهذا يندرج ضمن النسبة المرجعية، كما بلغ معدل نمو الأصول 27.22 عن العام الماضي، و9.17 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهو جيدة.
وفي مجال السعر والقيمة يقبع مكرر ربح السهم حاليا عند 13.39 ضعفا، وهو معدل ضمن المقبول، وتبلغ قيمة السهم الدفترية 19.54 ريالا، أي أن مكرر القيمة الدفترية 1.22 ضعفا، وهو أيضا مقبول، خاصة لشركة جميع استثماراتها في أصول جيدة وداخل المملكة العربية السعودية، ويبلغ متوسط قيمة السهم الجوهرية في أدنى مستوياته 27 ريالا.
هذه المعلومات عن الشركة ربما تدعو إلى التفاؤل في أداء الشركة خلال الأعوام المقبلة، خاصة في ظل النمو الذي تشهده الشركة، والذي يعكسه مكرر الربح على النمو البالغ 0.36 ضعف، والذي يوحي بأن سعر السهم الحالي عند 24 ريالا، دون قيمته العادلة.
وحين دمج الربح الممتاز الذي حققته الشركة خلال العام 2008، مع العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم الآخر، يمكن ضم سهم "الفنادق" إلى قائمة شركات الاستثمار على المدى الطويل، خاصة وأن إدارة الشركة قررت السير على نفس المستوى من الكفاءة والأداء خلال العام الجاري 2009، والأعوام المقبلة.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية. وللعلم فأنا أمتلك أسهما في هذه الشركة، ولكنني لست من المؤسسين أو المسئولين فيها ولا تربطني أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة، سوى أنني أمتلك في أسهمها لقناعاتي الشخصية.