الاستثمارات الفردية زادت في فبراير الماضي إلى 90% وتداول صناديق الاستثمار تراجع إلى 1.5%

توقعات بارتفاع أرباح الاتصالات 10% والبنوك 5% في الربع الأول من العام الجاري

توقع تركي حسين فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن تحقق أرباح شركات الاتصالات نسبة ارتفاع قدرها 10% في الربع الأول من العام الجاري وأن تحقق البنوك نسبة تزيد عن 5% مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي ، وأرجع ذلك لزيادة هوامش الربحية وفق البيانات المجمعة خلال أول شهرين من هذا العام ، في حين من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعات البتروكيماوية ما بين 30-50 % عن أرباح الربع الأول من العام الماضي بفعل انخفاض مؤشرات الأسعار للمشتقات البتروكيماوية عن مستواها العام الماضي بشكل أساسي ، وقال إن معدل نمو الأرباح للشركات الأخرى سيعتمد على درجة تعرضها للأسواق العالمية من عدمه بنسب متفاوتة , وعلى نمو الطلب المحلي على منتجاتها ومعدل التغير في هوامش الربحية للصناعة التي تعمل بها هذه الشركات.
وأوضح أن سوق الأسهم السعودي سوق منخفض الكفاءة , لذلك فإن ردة فعل السوق مبالغ فيها سواء في أوقات الارتفاع أو الانخفاض , ومن أسباب ذلك زيادة الاستثمارات الفردية على الاستثمارات المؤسسية بشكل كبير فقيمة ما تداوله الأفراد في السوق خلال شهر فبراير الماضي تجاوز 92 مليار ريال من مجموع 102 مليار تم تداولها أي أن نسبة تداول المستثمرين الأفراد زاد عن 90% مقارنة بما تم تداوله عبر صناديق الاستثمار والذي لم يزد عن 1.5% من إجمالي قيمة التداول, وذلك من شأنه أن يخلق فرصا كبيرة أمام الشركات المالية لاستحداث منتجات جديدة تستقطب هذه السيولة.
واقترح إنشاء سوق ثانوية للسندات والصكوك يتم تداولها على غرار الأسهم وقال إن هذا الأمر مهم لتنويع الأدوات المتداولة في السوق ، كما إن زيادة مستوى الإفصاح والشفافية وفق معايير حوكمة الشركات أمر مهم كذلك فمن غير المقبول أن لا تفصح الشركات عن توقعاتها لأرباحها لمساهميها الذين هم الملاك الأساسيون للشركة، كما أن ملكية الحكومة لجزء من شركة مساهمة عامة لا يعطي إدارات هذه الشركات أي ميزة تفضيلية عن الشركات الأخرى الخاصة في السوق في ما يخص الإفصاح والشفافية.
وعن الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح غالبية الشركات المساهمة في عام 2008 م قال ، لأننا جزء من العالم تأثرت جميع الشركات ذات العلاقة حسب درجة ارتباطها بالأسواق العالمية ، فبعض الشركات كانت مبيعاتها الأساسية تعتمد على الطلب من هذه الأسواق كشركات البتروكيماويات وعلى رأسها سابك، وبعض الشركات كانت تعتمد على مواد أساسية أولية كمدخلات لعملياتها التشغيلية من الأسواق العالمية تأثرت بفعل ارتفاع تكلفة المخزون لديها مقارنة بأسعار آخر العام ، وبعض الشركات التي تستثمر في شركات أخرى سواء عالمية أو محلية انخفضت محفظتها الاستثمارية بشكل كبير جراء انخفاض معظم الأسواق المالية.
أما المصارف المحلية فقد كان درجة تأثرها يعتمد على مدى ارتباط استثماراتها الخاصة بالأسواق العالمية ,وحسب افصاحات المصارف فقد كان تأثرها طفيفا لعدم وجود استثمارات كبيرة لها في الأسواق العالمية كما أن صناديق الاستثمار العالمية التي تديرها شركات إدارة الأصول المملوك معظمها للمصارف كانت تدير أموالا عائدة لمستثمرين محليين وليست للمصارف الحلية، ومع اتخاذ مؤسسة النقد السعودي للعديد من الإجراءات لزيادة مستوى السيولة في الاقتصاد كتخفيض الريبو وتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتخفيض تكلفة الاقتراض زادت البنوك أسعار الفائدة على القروض مما زاد من الفارق ما بين سعر الإقراض والاقتراض وذلك زاد من هامش ربحية البنوك ، والشركات الأخرى التي لا توجد لعملياتها علاقة بالأسواق العالمية كان تأثرها بفعل العوامل النفسية بالدرجة الأولى وليس بفعل علاقة مباشرة بالاقتصاد العالمي.