بدأ المبعوث الاميركي الجديد للسودان امس اول زيارة رسمية للخرطوم مع وجود توتر بشأن قضية المساعدات الانسانية في منطقة دارفور في غرب السودان. ووصل الجنرال المتقاعد سكوت غريشن قبل فجر الاربعاء الى الخرطوم في زيارة تستمر اسبوعا تأتي بعد شهر تقريبا من صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وردا على هذه المذكرة التي صدرت في الرابع من مارس طردت السلطات السودانية 13 منظمة غير حكومية دولية رئيسية تعمل في دارفور التي تشهد منذ ست سنوات حربا اهلية. وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي عين غريشن في هذا المنصب في 18 مارس "يجب ان نجد وسيلة لاعادة هذه المنظمات غير الحكومية الى مواقعها والتراجع عن هذا القرار (من قبل الخرطوم) او العثور على وسيلة لتفادي ازمة انسانية هائلة". غير ان البشير جدد تمسكه بعدم التراجع عن قرار طرد المنظمات ، واعتبره "قراراً سيادياً خالصاً"، وتوعد بإبعاد اية جهة لا تحترم القوانين المحلية وتعمل خارج تفويضها. واعتبر البشير ان قرار سودنة العمل الطوعي سينفذ خلال الفترة المحددة لذلك بعام، مشيراً الى ان المنظمات قادرة على تعويض الفجوة ، وشدد على ان قرار ابعاد المنظمات الاجنبية لارجعة فيه "حتى ولو اعتذرت ووبخت نفسها واكدت انها لن تعود للعمل بعدائية". كما وصل رئيس لجنة الاتحاد الافريقي حول دارفور رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي الى الخرطوم مساء الاربعاء على ما جاء في بيان للاتحاد الافريقي. واوضح البيان ان اللجنة برئاسة مبيكي "ستجري سلسلة من الاجتماعات مع الشخصيات المختلفة المهمة بالنسبة للنزاع في دارفور بما في ذلك مسؤولون في حكومة السودان والاحزاب السياسية واعضاء في المجتمع المدني ولجنة التحقيق عن الجرائم في دارفور والمسؤولون عن المهمة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور". ويتوجه الوفد بعد ذلك الى دارفور "للقاء مسؤولين في الحكومة المحلية وزعماء قبليين وممثلين عن النازحين وقادة" مهمة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة. ومهمة هذه اللجنة المؤلفة ايضا من الرئيسين السابقين في بوروندي ونيجيريا بيار بويويا وعبد السلام ابو بكر، درس الوضع في دارفور ورفع توصيات الى مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي.
