إدارة أوباما تعتزم الدخول في عضوية مجلس حقوق الإنسان

في خطوة جريئة تلغي أهم قرارات بوش الخارجية:

في قرار جديد معاكس لواحد من أبرز القرارات التي كانت إدارة بوش قد اتخذتها على صعيد التعاطي مع الأمم المتحدة، قررت إدارة الرئيس الاميركي، باراك أوباما أمس الأول الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستخوض واشنطن انتخابات المجلس المكون من 47 عضواً في مايو القادم - وتقول مصادر دبلوماسية في نيويورك إن نيوزيلندة عرضت سراً على واشنطن عدم خوض انتخابات المجلس المقبلة من أجل السماح للولايات المتحدة بخوض الانتخابات من دون منازع واحتلال مقعد في سدته.
وكانت جماعات حقوق الإنسان قد حضت إدارة أوباما منذ البداية على ضرورة الانضمام إلى عضوية المجلس، قائلة إن الولايات المتحدة لا تستطيع مواصلة النأي بنفسها عن هذا المجلس الدولي المهم للدفاع عن حقوق الإنسان. وصرحت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس بأن إدارة أوباما تعتقد أن العمل من داخل المجلس يمكنها من إدخال الإصلاحات التي تراها ضرورية له.
وكانت إدارة بوش قد امتنعت عن الدخول في عضوية المجلس الذي تأسس في مارس 2006 حيث حل مجلس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي كانت حلت حينئذ بعد 60 سنة من تأسيسها. وبررت إدارة بوش قرارها بعدم الانضمام إلى عضوية المجلس آنذاك بأن المجلس لن يكون أفضل من سابقته في ظل تمكن دخول دول منتهكة لحقوق الإنسان من الحصول على عضوية في المجلس، وخصوصاً زيمبابوي.
ونقل عن السفير الاميركي السابق في الامم المتحدة في عهد بوش، جون لولتون، الذي كان يرأس الوفد الاميركي في المنظمة الدولية لدى تشكيل المجلس قوله بعد اتخاذ إدارة أوباما قرارها الانضمام إلى عضوية المجلس أمس الأول إن هذا القرار «كمن ركب سفينة التايتانيك بعد ان اصطدمت بكتلة الجليد في المحيط. ليست هناك مصلحة اميركية في هذا القرار وهو قرار يضفي المشروعية على مؤسسة غير مشروعة».
إدارة أوباما وممثلو منظمات حقوق الإنسان يعترفون بأن المجلس الجديد لم ينجح في الظهور «كمدافع قوي» عن حقوق الإنسان في العالم خلفاً للمنظمة الدولية السابقة، ولكن هؤلاء قالوا إن قرار الإدارة الجديد ينسجم مع دعوة الرئيس أوباما إلى دخول اميركا «مرحلة جديدة من التعاطي مع العالم من أجل دفع المصالح الاميركية القومية قدماً ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين».
وقالت وزيرة الخارجية الاميركي هيلاري كلينتون عن القرار إن «حقوق الإنسان هي عنصر أساسي في السياسة الخارجية الاميركية». واضافت «اننا سنشترك مع الآخرين في عمل تحسين نظام حقوق الإنسان من أجل الدفع قدماً برؤيا إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة».
وقالت المندوبة الأميركية في الامم المتحدة سوزان رايس إن «أولئك الذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم كما أولئك الذين يكرسون حياتهم للدفع قدماً بحقوق الإنسان يريدون للمجلس ان يكون متوازناً وذا مصداقية». وقالت دفاعاً عن القرار إن الولايات المتحدة تعتقد ان «العمل من داخل المجلس هو أنجع كثيراً من العمل من الخارج، ونستطيع بذلك بأن نجعل المجلس يصبح منبراً أكثر فعالية لحماية حقوق الإنسان».
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان هو مجلس تعاون للأمم الامم المتحدة مكون من 47 عضواً منتخباً تتمثل مهمته في تقوية الترويج لحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وستعقد الجولة التالية لاختيار اعضاء المجلس في 15 مايو القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ يتم انتخاب الأعضاء فيه لمدة ثلاثة أعوام. وسيتم إجراء مراجعة لعمل المجلس في العام 2011، ما يوفر الفرصة امام مطالبات بعض الدول بإدخال إصلاحات على طريقة عمله.