"آفاق الاستثمار" يبحث في الرياض آليات حماية الاستثمارات الخليجية في ظل الأزمة العالمية

بحضور مسؤولين حكوميين وقيادات الاستثمار في القطاع الخاص ومختصين

يبحث خبراء في الخليج العربي خلال أبريل (نيسان) المقبل من العام الجاري طرق وآليات حماية الاستثمارات الخليجية في ظل أزمة الاقتصاد العالمية التي ألقت بآثارها السلبية على قطاع الاستثمار حيث من المقرر مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الاستثمار في القطاع الخاص ومختصين في الاستثمار في ملتقى آفاق الاستثمار الدولي الثالث.
وأعلنت اللجنة المنظمة لآفاق الاستثمار الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال يومي 27و28 أبريل المقبل عن مشاركه "14 "خبيراً في الاستثمار المالي والمصرفي والصناديق الحكومية والمنظمات الدولية من بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في دول الخليج العربي في فعاليات "آفاق الاستثمار" للنظر في سبل المحافظة على الاستثمارات الخليجية الضخمة داخل وخارج منظومة الإقليم.
وكشفت اللجنة المنظمة للملتقى أيضاً عن مشاركة عدد كبير من قيادات الهيئات المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون خلال فعالياته.
وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة المنظمة أمس أنه لا توجد إحصائيات رسمية لحجم الاستثمار الفعلي لدول الخليج إلا أن التقديرات الأولية بحسب ما أفصحت عنه دول الخليج وما قدرته المنظمات الدولية يقدر الحجم التقريبي بنحو تريليوني دولار بنهاية العام الماضي تمثل الأموال المستثمرة في الأصول الأجنبية خارج دول الخليج. وأوضح البيان أن التقديرات لا يدخل فيها قيمة الاستثمارات الفردية الخاصة أو استثمارات الشركات كما لا يدخل فيها حجم التجارة الخارجية لمنظومة المجلس مع الكتل الاقتصادية والتي تبلغ 800 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يضع دول الخليج في المقدمة كحجم استثمار على المستوى الدولي.
وأشار البيان إلى أن دول مجلس التعاون استفادت من طفرة النفط خلال السنوات الخمس المنصرمة حيث وجهت جزءاً من الفوائض المالية الضخمة الناجمة من ارتفاع أسعار النفط إلى استثمارات خارجية، مفيداً إلى أن الناتج الإجمالي لدول المجلس الست وصل إلى 900 مليار دولار خلال العام الماضي وهو ما يمثل نصف الموجودات المستثمرة خارجياً.
وقال البيان الصادر عن اللجنة المنظمة أن هناك تغيرات طرأت في استراتيجية الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي برزت في تنويع أنشطة الاستثمار وكذلك تنويع مواقع الاستثمار في الخريطة العالمية لتصل إلى آسيا وأوروبا، مستشهداً بزيادة الاتجاه نحو الاستثمار في الدول العربية التي كان نصيبها قرابة 60 مليار دولار.
وأفاد البيان أنه على الرغم من تنوع الاستثمارات الخليجية في الأصول الخارجية حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشروعات والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى بدلاً من التركيز على الاسهم والسندات والاصول العقارية، إلا أن هناك تحديات ماثلة أمامها نجمت عن التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق العالمية التي يشهدها العالم حالياً , حيث أعلنت رسمياً بعض دول العالم والاقتصادات الكبرى دخولها في مرحلة كساد اقتصادي فيما تخوف الكثير منهم من توقعات خوض مرحلة انكماش حادة في مكوناتها الاقتصادية قريباً وهو ما يعني تباطؤ النمو وزيادة التوقعات بانخفاض الأرباح وربما التعرض لخسائر فادحة إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل وتعطل المشاريع وضعف الإقبال على التداول والشراء والإحجام عن الدخول في الصفقات. ويتزامن خطورة موقف الاستثمار الخارجي مع ما تواجه دول الخليج العربي من تحديات أخرى من المتوقع أن تشهدها خلال العام الجاري 2009 تبرز منها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات الحادة التي تتعرض لها.
كما يناقش آفاق الاستثمار في دورته الثالثة أيضاً وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حالياً وعلى المدى المتوسط والقريب.
يذكر أن "آفاق الاستثمار" يعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك إستراتيجي وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية ومراكز متخصصة في الشأن الخليجي.