تراجع أسعار العقارات في أبوظبي إلى 25%

قالت شركة لاندمارك الاستشارية في تقرير حديث إن أسعار العقارات في أبوظبي تراجعت بما يصل إلى 25 في المائة منذ الذروة التي لامستها في الربع الثالث من 2008 وإن من المرجح أن تواصل تراجعها.
وأضافت أنه بالنسبة للعقارات المقرر تسليمها بعد عام 2011 من المرجح تراجع الأسعار حتى 10 في المائة عن المستويات الأصلية بحلول الربع الثاني من 2009. وقال التقرير إن متوسط أسعار مشاريع التنمية العقارية الطموح للإمارة تراجع في حدود 15 إلى 25 في المائة منذ بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي وإنه يقترب من الأسعار الأصلية في السوق الثانوية. وقالت جيسي داونز مديرة البحوث لدى الشركة "إننا الآن في خضم حالة من جمود المعاملات في سوق تتطلع إلى الشفافية. وبالنظر إلى الأمام ستكون شركات التنمية العقارية والمستثمرون بحاجة إلى أحدث الدراسات التحليلية المبنية على أسس العرض والطلب من أجل اتخاذ قرارات مدروسة."
وأضافت أن المبيعات أصابها الركود وأن شركات التنمية العقارية تواجه الآن احتمال إعادة التفاوض على الأقساط لتفادي التخلف عن السداد والحفاظ على تدفقات نقدية كافية لمواصلة أعمال البناء.
وقال التقرير إن ايجارات الفيلات والشقق في أبوظبي ارتفعت ما بين 35 و80 في المائة في الفترة من الربع الأخير من 2007 إلى الربع الأخير من 2008، مضيفا أن نمو الايجارات استقر في الربع الأخير من العام الماضي وسجل زيادة طفيفة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط. ويشهد قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة تباطؤاً من جراء الأزمة المالية مع تأثر دبي بشكل خاص لتراجع الأسعار وقيام الشركات بتقليص أو الغاء مشاريع والاستغناء عن وظائف. كان مورجان ستانلي قال الشهر الماضي إن أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعت 25 في المائة في المتوسط منذ ذروتها في سبتمبر وإن ما قيمته 263 مليار دولار من مشاريع التوسع في الإمارات قد جرى الغاؤه أو تعليقه.