فرص عقارية جيدة في أبو ظبي ودبي

أكدت مصادر ذات صلة بالتطور العقاري في دولة الإمارات، أن تراجع أسعار العقارات في أبو ظبي ودبي أوجد فرصاً جيّدة حفّزت المشترين والمستأجرين في الإمارتين. وذكرت «لاندمارك الاستشارية» المتخصصة في القطاع العقاري أنها رصدت في نيسان (أبريل) الماضي حركة عقاريةً نشطةً سواء بين المستأجرين أو بين المشترين العقاريين».
وأشارت مديرة البحوث والخدمات الاستشارية لدى لاندمارك الاستشارية جيسي داونز، الى أن المشترين والمستأجرين في إمارتي أبو ظبي ودبي يظهرون اليومَ استعداداً متجدِّداً لاختيار وحدات سكنية أفضل في مواقع أفضل في مقابل تكلفة أدنى، حتى وإن اختلفت وتيرة التراجع بين إمارتي دبي وأبو ظبي. وقالت داونز إنَّ «إعمار العقارية» في الطليعة من حيث مقاربة الطلب والأسعار، مشيرةً إلى أنَّ «سعي المستأجرين والمالكين إلى معايير الجودة الرفيعة جعلهم يفضلون مطوِّرين عقاريين مرموقين ويختارون مواقع مفضَّلة».
ورصدت «لاندمارك» الاستشارية في تقريرها العقاري السكني الخاص بإمارتي أبو ظبي ودبي (الرُّبع الثاني من 2009) أن نصيب مشروعات «إعمار العقارية» خلال الرُّبع الأول من 2009، نحو ثلثي المبيعات العقارية وقرابة 57 في المئة من عقود الاستئجار الجديدة.
ولفت التقرير الى أن «دبي مارينا» احتلت المرتبةَ الأولى بين أكثر المناطق التي يفضِّلها المستأجرون وبلغ نصيبها 30 في المئة من عقود الاستئجار السنوية الجديدة. وحل مشروع «إميرتس ليفينغ» في المرتبة الثانية بنسبة 16 في المئة. أما بالنسبة إلى الشقق تحديداً، فبلغ نصيب منطقة «دبي مارينا» 30 في المئة من عقود الشقق المُبرمة، في حين بلغ نصيب مشروع «إميرتس ليفينغ» 40 في المئة من عقود الفيلات المستأجرة، تليه منطقة مردف وجميرا/أم سقيم.
ولفت التقرير إلى أن «مسألة دمج المراحل الأولى من المشروعات العقارية في إمارة أبو ظبي، تجعل مطوِّرين عقاريين في العاصمة أبو ظبي، أكثر عرضةً للآثار غير المواتية للأزمة الحالية، في الأمَدَين القصير والمتوسط»، وأن كل مشروعات «الدار العقارية» للتملك الحرّ/الملكية المشروطة تقع في ضواحي المدينة. وفي المقابل، فإنَّ «صروح العقارية» ستكون أقل تأثراً نظراً إلى أن معظم عقاراتها للتملك الحرّ/الملكية المشروطة تتركز في جزيرة الريم القريبة من قلب العاصمة أبو ظبي.
وقالت داونز: «تظهر البيانات أن أسعار عقارات «صروح العقارية» حافظت على تفوقها بمعدّل 20-25 في المئة مقارنةً مع أسعارها الأولية، في حين بقيت أسعار عقارات «الدار العقارية» في حدود أسعارها الأولية، وتراجعت في بعض الحالات 10 في المئة.
واختتمت داونز: «إن المستأجرين والمالكين المحتملين في أبو ظبي سيقوّمون المراحل الأولى من المشروعات العقارية بحسب سهولة الوصول إلى مرافق قريبة/بديلة، مثل تلك الموجودة في جزيرة أبو ظبي. ما انعكس بالفعل في الأسعار». ويُرجَّح أن يتواصل هذا التوجه خلال فترة السنتين إلى الثلاث المقبلة إلى أن ينجح المطوّرون العقاريون في دمج مرافق مستدامة بين مراحل المشروعات العقارية المختلفة.