تعزيز التحالف الأميركي مع اليابان .. وإعادته مع إندونيسيا

جولة كلينتون الآسيوية ( 1 من 3 )

في أول جولة لها إلى الخارج، منذ توليها مهامها كوزير للخارجية الأميركية، توجهت هيلاري كلينتون إلى آسيا، في زيارة لأربعة بلدان، هي: اليابان ( 16- 18شباط فبراير)، وإندونيسيا ( 18-19 شباط )، وكوريا الجنوبية( 19 -20 شباط)، والصين (20 - 22 شباط).وقالت كلينتون قبيل زيارتها إنها اختارت شرق آسيا كمحطة أولى بسبب الأهمية الاستراتيجية، والدور المتعاظم الذي تلعبه هذه المنطقة في جميع مجالات السياسة الخارجية الأميركية.وقالت كلينتون:"إننا مستعدون للإصغاء. وإنّ الإصغاء بشكل فعال إلى شركائنا ليس طريقة لإبداء الاحترام فحسب، بل قد يكون أيضاً مصدراً لأفكار تغذي جهودنا المشتركة".ورأت كلينتون أن الولايات المتحدة بحاجة لشركاء أقوياء عبر المحيط الهادي، "تماماً كما نحن بحاجة لشركاء على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
والتقت كلينتون في اليابان بكبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم رئيس الوزراء تارو آسو ، ووزير الخارجية هيروفومي ناكاسوني. ووقعت في 17 شباط" فبراير" الجاري "اتفاقية غوام الدولية"،التي سينتقل بموجبها 8000 من أفراد المارينز الأميركي من جزيرة أوكيناوا اليابانية، إلى جزيرة غوام، الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في المحيط الهادي. واتفقت كلينتون مع طوكيو على "تعزيز التحالف الثنائي" في معالجة القضايا العالمية المختلفة.وقالت كلينتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع ناكاسوني: "إن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان يمثل حجر زاوية في سياستنا الخارجية، وعملنا سويا للتعامل مع عدد وافر من القضايا، ليس فقط في آسيا، بل في العالم عامة". وأشارت كلينتون إلى أن الاتفاق الخاص بوضعية المارينز "يعكس الالتزام بتحديث وضعنا في منطقة آسيا الباسفيك. ويُعزز جوهر تحالفنا ومهمة تأمين الدفاع عن اليابان ضد الهجوم، وردع أي اعتداء بالوسائل الضرورية".
ومن جهته، تلقى آسو دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 24 شباط فبراير الجاري.وهو بذلك أول زعيم دولة أجنبي يتلقى مثل هذه الدعوة منذ تولى باراك أوباما مقاليد السلطة في البيت الأبيض.وعلى صعيد خططها المستقبلية، تعتزم الولايات المتحدة مَد مظلتها للدفاع المضاد للصواريخ إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية.وفي نيسان أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية الياباني أن الارتباط بهذه المظلة يُعد "إجراءً اضطرارياً" لبلاده، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية.وحسب مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، الفريق هنري أوبرنغ، فإن اليابان وإسرائيل والمملكة المتحدة "تتصدر جهود التعاون" في مجال منظومات الدفاع الصاروخي. وأشار أوبرنغ إلى أن ما أنفقته طوكيو في هذا السبيل قد تجاوز المليار دولار.وتعتبر اليابان أول دولة تقيم راداراً نقالاً ، اتساقاً مع المنظومة الأميركية المضادة للصواريخ. ويُنصب هذا الرادار في المواقع المتقدمة، ويمكنه تأمين صوّر عالية الدقة للصواريخ القادمة عن بعد، وتعقبها والتمييز بينها.
وفي السياق ذاته، عرضت الولايات المتحدة على الهند توقيع اتفاق لإنشاء منظومة دفاعية تتصدى للصواريخ الباليستية الاستراتيجية، إلا أن الهنود تحفظوا على هذا العرض، تفادياَ على ما يبدو لمزيد من التوتر مع الصين، فضلاً عن روسيا التي تعتبر أهم مصدر لأسلحة الجيش الهندي. وفي الخلفيات الأبعد مدى، فإن الاقتراح الأميركي يدخل في إطار السياسة الرامية لجعل الهند قوة موازنة للصين في آسيا.
عودة أميركية إلى إندونيسيا:
وفي جاكرتا، أشادت الوزيرة كلينتون بإندونيسيا "كمكان امتزجت فيه الطاقة والطموح البشري".وقالت: "إننا سندعم إندونيسيا وغيرها من بلدان المنطقة، التي تسعى بفعالية للترويج للقيم المشتركة معنا". وأوضحت أن إدارة الرئيس أوباما لا تعتبر التنمية الاقتصادية هامشية بالنسبة لأهداف السياسة الخارجية. وقالت: "سنعمل على تشجيع التنمية بفعالية حول العالم وتوسيع الفرص التي تمكن المواطنين، لا سيما المهمشين منهم، وخاصة النساء والأطفال، من الاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي وهبها الله لهم، والتي نؤمن بأنها ستعزز مصالحنا الأمنية المشتركة".
ولم تفقد إندونيسيا بعد الحرب الباردة مكانتها في الحسابات الجيوستراتيجية الكونية،وظلت تمثل حجر الزاوية في الأمن الإقليمي لجنوب شرق آسيا.بل إن أمن كلاَ من أستراليا والصين لا يستقيم من دون إندونيسيا الموحدة والمستقرة.كذلك، فإن السياسة الأميركية في آسيا الباسفيك لا تنهض إلا من حيث تلحظ الدور الإندونيسي، ومكانة جيوبوليتيك الدولة الإندونيسية.
ونظراً لمحورية موقعها الإقليمي، أولت إندونيسيا، بصفة تقليدية، أهمية خاصة لسياستها الخارجية، التي اتسمت بربط متزايد بين بُعديها الإقليمي والدولي. وربما كان وجود كل من أستراليا والصين و اليابان ضمن فضاء الجوار الإندونيسي بمثابة العامل الأهم في الدفع باتجاه هذا التداخل بين النطاقين، إذ إن هذه الدول تُعد دولاً كبرى ، فضلاً عن كونها جواراً إقليمياً. كذلك ، يمكن أن نلحظ أن الدور الذي اضطلعت به إندونيسيا في إطار الاستراتيجية الأميركية، إبان الحرب الباردة، كان دوراً إقليمياً ، مرتبطاً بجهود احتواء الصين بصفة أساسية.
وقد اختارت الدولة المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية، بقيادة أحمد سوكارنو، الاتجاه نحو المعسكر الشرقي، فاقتربت من الاتحاد السوفياتي ، كما نسجت علاقة متينة مع الصين.وكانت أبرز مبادرات سوكارنو، في السنوات الأولى لحكمه، الدعوة إلى مؤتمر باندونغ في العام 1955 ،الذي حضرته 29 دولة من آسيا وأفريقيا، وكان من نتائجه ظهور المجموعة الأفروآسيوية في الأمم المتحدة، ثم كتلة عدم الانحياز.وبعد سوكارنو، اتجه خليفته سوهارتو إلى إعادة بناء الخيارات الخارجية للدولة الإندونيسية في اتجاه مقابل ، فعمد لهدم العلاقة مع المعسكر الشرقي وقام بتطويرها مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التي غدت ذات نفوذ كبير في إندونيسيا.
وبحثت كلينتون مع المسؤولين في جاكرتا إمكانية عودة ما يُعرف "ببرنامج فيالق السلام الأميركية" إلى إندونيسيا. وكان هذا البرنامج قد أوقف أنشطته هناك خلال منتصف الستينات من القرن الماضي. وقالت كلينتون، في مؤتمر صحفي، عقدته عقب اجتماعها مع نظيرها الإندونيسي حسن ويرايودا، في الثامن عشر من شباط فبراير الجاري: إن الولايات المتحدة تُدرك أهمية إندونيسيا "التي لا تشترك معها في المصالح وحسب، وإنما في القيّم أيضاً".وقالت كلينتون: إن بلادها تتوقع أن توفر الشراكة إطاراً لدفع المصالح المشتركة، في نطاق واسع من القضايا الإقليمية والعالمية.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستدعم إندونيسيا لاستعادة نموها ورخائها الاقتصادي.
وفي حديث منفصل، ،دعت كلينتون المستثمرين الأميركيين إلى المساعدة على تدعيم اقتصاد إندونيسيا، معتبرة أنها تتمتع بفرص كبيرة للنمو. وقال مقال نُشر في صحيفة "جاكرتا بوست"، يوم السابع عشر من شباط فبراير الجاري: إن الولايات المتحدة، بإقامتها علاقات استراتيجية مع إندونيسيا، يُمكنها تعزيز الأمن الإقليمي في شرق آسيا، وتطوير بيئة بحرية آمنة، وإقامة هيكل مستقر لتوازن القوة في المنطقة، واستعادة المصداقية في العالم الإسلامي، وبلورة إطار أقوى لمكافحة الإرهاب.
ومن جهته، قال سكرتير الدولة الإندونيسي، هاتا رادجاسا، إن بلاده ترغب في بناء علاقات قوية مع الولايات المتحدة.ونسبت صحيفة "جاكرتا بوست"، الصادرة في الخامس من شباط فبراير، إلى رادجاسا قوله: "لابد أن نستغل هذه الفرصة ( زيارة هيلاري كلينتون) لبناء علاقات قوية على أساس الاحترام المتبادل، على نحو يُحقق مصالح الطرفين".
وقال رادجاسا: "إن زيارة كلينتون كانت مرجحة بشكل أكبر، نظراً لدور إندونيسيا الاقتصادي المعزز في آسيا، إضافة إلى كونها أكبر دولة مسلمة"، من حيث عدد السكان.واعتبر رادجاسا أن النمو الاقتصادي المطرد لإندونيسيا، خلال السنوات القليلة الماضية، قد وضعها على الخريطة الدولية.
وقد تضاعف إجمالي الناتج المحلى الإندونيسي خلال سنتين، ليصل في نهاية العام 2008 إلى 3.7 تريليون روبية (337 مليار دولار أميركي)،الأمر الذي وضعها بين أكبر 20 دولة من حيث إجمالي الناتج المحلى.
وكانت بيئة العلاقات الأميركية الإندونيسية قد تغيّرت بعد رحيل سوهارتو عن سدة السلطة في نهاية العقد الماضي.وبدت الولايات المتحدة متوجسة مما اعتبرته مداً للحركات الإسلامية في البلاد.وعلى الرغم من اعتراف جاكرتا باستقلال تيمور الشرقية، وانخراطها في مفاوضات سياسية مع حركة آتشه المسلحة، ودخولها عصراً جديداً من التحولات الداخلية الإصلاحية، فإن واشنطن ظلت حذرة حيال تسليح الجيش الإندونيسي.بل إن الكونغرس الأميركي رفض في الخامس من حزيران يونيو 2007 طلباً من إدارة الرئيس بوش لتقديم بعض المساعدات الدفاعية للإندونيسيين، كونها اعتبرتهم شركاء في الحرب على الإرهاب.
وفي ضوء ذلك، توجهت إندونيسيا إلى روسيا، مراهنة على الحصول على السلاح اللازم لتحديث جيشها.وفي السادس من أيلول سبتمبر 2007، وقعت جاكرتا اتفاقاً مع موسكو، يُقدم بموجبه الجانب الروسي قرضاً بقيمة مليار دولار للحكومة الإندونيسية، يخصص لشراء أسلحة وتقنيات عسكرية روسية.وقالت جاكرتا بأنها سوف تشتري بهذا القرض ست طائرات "سوخوي"، وغواصتين روسيتين من طراز "كيلو"، و9 مروحيات روسية مختلفة الأنواع، وذلك في الفترة الممتدة حتى العام 2010.