بحث عوائق نفاذ الصادرات السعودية من التمور إلى بريطانيا

في اجتماع مشترك لمجلس الأعمال السعودي البريطاني

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ببريطانيا سمو الأمير تركي الفيصل ومعالي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني وسعادة رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني الشيخ عبدالرحمن الجريسي وبمشاركة رجال أعمال ومسؤولين حكوميين نظم مجلس الغرف التجارية السعودية أمس الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي البريطاني بمدينة جدة، وشارك في اللقاء أيضاً سعادة السفير البريطاني بالمملكة وبعض الشخصيات البريطانية الهامة من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير أندرو.
صرَّح بذلك الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مشيراً إلى أن خوصية العلاقات السعودية البريطانية والصداقة المتميزة بين الشعبين السعودي والبريطاني وما ترسخ من خبرات جديرة بالاعتبار من صور التعاون بين الجانبين. وقال «إن الاجتماع المشترك المقبل سيتمخض عن نتائج عملية مثمرة نسبة إلى أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين الجانبين يوم 13/2/2005م تضمن نقاطاً جديرة تم تناولها بشفافية عالية».
ونوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بأن الموضوعات المطروحة أمام الجانبين هي بحجم علاقات الصداقة بين البلدين اللذين يسعيان إلى الوصول لسقف من المبادلات التجارية يوازي الطموحات المشتركة. وأوضح أن الاجتماع المشترك اسفر عن تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الأعمال بين الجانبين لمتابعة مجالات الاستثمار في المملكة وتقديم تقارير دورية لمجلس الأعمال بشأنها، وبحث العقبات التي تحول دون نفاذ صادرات التمور السعودية للأسواق البريطانية. كما سيطرح الجانب البريطاني طلب تشجيع الخبراء والمهندسين والأطباء السعوديين على العمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمملكة، وسيضمن الجانب السعودي مقترحاته طلباً بزيادة تشجيع هيئة تطوير التجارة البريطانية للشركات الراغبة بالاشتراك في المعارض التي تقام بالمملكة، وكذلك التعرف على ما قد يتوفر لدى الجانب البريطاني من مقترحات لدعم اهتمام المملكة بإطلاق قطاعات استثمارية جديدة ومجدية تعتمد على تحالفات استراتيجية بين القطاع الخاص المحلي والشركات البريطانية والدولية بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية التي تساعد على تنمية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتوفر أرباحاً مجزية للمستثمرين السعوديين. وسينظر اللقاء في ضرورة معالجة بعض الأوضاع القائمة والتي تؤثر على العمل المشترك ومنها إيقاف رحلات الخطوط الجوية البريطانية لبعض الاحترازات مما يعتبر خطوة إلى الوراء في مسيرة التعاون التجاري بين البلدين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا بلغ 11,568 مليون ريال عام 2003م وتُعد زيوت المحركات والنفط الخام وقطع غيار الطائرات والبولي ايثلين أهم ما تصدره المملكة لبريطانيا بينما تستورد منها قطع الغيار والسبائك والأدوية. وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية البريطانية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار حتى نوفمبر 2004م مبلغاً يوازي 3455,2 مليون ريال.
وتبلغ مساحة بريطانيا 244,820 كم ويصل عدد سكانها إلى 60 مليوناً أما الناتج المحلي الإجمالي فقد وصل إلى 1,6 تريليون دولار. وتعتبر السلع الصناعية والوقود والمواد الغذائية والكيميائية أهم صادراتها بينما تستورد المكائن والوقود.
واختتم الدكتور السلطان تصريحه قائلاً «إن أجندة الاجتماع المشترك بين الجانبين تنطوي على الكثير من النقاط الجوهرية التي من شأنها أن توسع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز المزيد من المكاسب المشتركة بما يضمن تحقيق شراكة حقيقية».