شركة أسمنت تبوك.. مكررات جيدة توحي بأن سعر السهم الآني دون قيمته العادلة

تعود فكرة إنشاء شركة أسمنت تبوك لأكثر من 16 عاما، ولكن الظروف كانت غير ملائمة آنذاك بسبب الإغراق للسوق المحلي بالأسمنت المستورد، ما أدى إلى تريث رجال الأعمال في تنفيذ الفكرة حتى تتضح الصورة، ولكن في ظل حماية الدولة للصناعات الوطنية، ودعمها للقطاع الخاص، ومن ضمنها شركات الاسمنت، تجددت الفكرة بمبادرة كريمة وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك وبالتنسيق مع رجال الأعمال، وبناء على ذلك تقرر إحياء فكرة المشروع من جديد، وبالاتصال والتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء، تم الاتفاق على إعادة الدراسة مرة أخرى تمشيا مع الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك، وتمت إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي كانت مشجعة جدا، وعلى أساسها صدر توجيه سموه الكريم بعقد اجتماع في مدينة تبوك بتاريخ 26 محرم 1413، تمت خلاله مناقشة الفكرة بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة تأسيسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز وبدأ تأسيس الشركة.
تأسست شركة أسمنت تبوك بموجب قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم 514/ص، الصادر بتاريخ 03/12/1404، والقرار المعدل له رقم 27/ص، بتاريخ 10/03/1415، القاضي بالترخيص لإقامة منشأة صناعية باسم شركة أسمنت تبوك، والمتوج بقرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة الصادر برقم 247)، وتاريخ 12/02/1415، الموافق 20/07/1994، والقاضي بتأسيس شركة أسمنت تبوك، شركة مساهمة سعودية، والمدعوم بالسجل التجاري رقم 3550012690، وتاريخ 25/02/1415.
من أبرز مهام الشركة: تصنيع الأسمنت البورتلاندي العادي، المقاوم للكبريتات، وكذلك الاسمنت البورتلاندي للأغراض الصناعية ومشتقاته وتوابعه.
تشمل نشاطات الشركة المتاجرة بتلك المنتجات، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها، إقامة المصانع المكملة لصناعة الأسمنت من مواد البناء وغيرها والتي من شأنها تحقيق أغراضها، والقيام بالاستيراد والتصدير للأسمنت
واستنادا إلى إقفال سهم الشركة، الأسبوع الماضي 24 ديسمبر 2004، على 20 ريالا، وصلت قيمة الشركة السوقية إلى 1.8 مليار ريال، موزعة على 90 مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 19.50 ريالا و 20.85، في حين تراوح خلال عام بين 18.50 ريالا و 44.00، وبهذا تذبذب السهم خلال عام بلغت نسبته 81.60 في المائة، ما يوحي بأن سهم شركة أسمنت تبوك عالي المخاطر، ولكن ونظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة تنتفي عنه نسبة المخاطر، فهو ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية إذ جاء متوسط الكميات المتبادلة عند 245 ألف سهم يوميا، ما يعكس واقع الحال.
أوضاع الشركة، النقدية جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 32.50 في المائة، والخصوم إلى الأصول 24.52 في المائة، وعند مقارنة هذه المعدلات مع معدل السيولة الجارية عند 1.81 والسيولة النقدية البالغة 1.75، يتضح بما لا يقبل الشك أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء، لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 23 في المائة عن العام الماضي 2007، ونسبة 5.90 في المائة للسنوات الخمس الماضية، ومع أن مبيعات الشركة تراجعت عن العام الماضي في ظل المنافسة الشرسة والركود الاقتصادي، إلا أن نسبة نمو المبيعات عن السنوات الخمس الماضية بلغت 10.99 في المائة، وهي نسب مقبولة وأفضل بكثير من الخسائر، ورغم أن الشركة حققت نموا في الأصول بنسبة 18.37 في المائة عن العام الماضي، إلا أنه جاء أقل من ذلك بكثير عن السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ فقط 3.06 في المائة.
ومن حيث الربحية، جاء نمو صافي الربح نسبة هامشية عند 0.9 في المائة عن العام الماضي2007، إلا أن الشركة حققت نموا بواقع 25.53 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهذا هو المحك، فقد تتعرض أي شركة لبعض الظروف خلال فصل أو حتى عام كامل، ولكن المهم ألا تستمر على ذلك.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 9.62 ضعف، وهو معدل ممتاز خاصة في ظل مكرر الربح على النمو المتميز والبالغ 0.35، كما يجب الاستئناس بقيمة السهم الدفترية الحالية البالغة 13.46 ريالا، وقيمته الجوهرية التي تصل إلى 34 ريالا.
وبعد فحص ودمج ما رشح وتوفر لنا من أرقام ومعلومات عن أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمكررات السهم، يتبين لنا أن سعر السهم ربما يكون مجديا في حدود 20 ريالا.
للعلم والأمانة المهنية، فأنا لا أمتلك سهما في هذه الشركة ولا تربطني بالشركة أية علاقة من أي نوع، ولكن الواجب يملي علي نشر الحقائق.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الأرقام أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.