قال محامي الدفاع عن الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي رجم الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه إن هيئة الدفاع تسعى إلى تقديم طعن في قرار الإحالة بحق موكلها واحالته وفق المادة 227من قانون العقوبات العراقي التي تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة المالية. وقال المحامي ضياء السعدي الذي يرأس هيئة الدفاع عن الزيدي "إن هيئة الدفاع طعنت بقرار الإحالة بحق الزيدي باعتبار انه كان يقصد بفعله إهانة الرئيس الأمريكي جورج بوش بوصفه رئيس دولة محتلة للعراق وليس الاعتداء المادي عليه". وأضاف السعدي الذي يشغل منصب نقيب المحامين العراقيين "إن الزيدي لم يقصد من وراء فعله قتل الرئيس الأمريكي بوش او الشروع بقتله، وبالتالي فان المادة الأكثر انطباقا على فعله هذا هي المادة 227من قانون العقوبات العراقي النافذ التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن السنتين او بالغرامة المالية". واعتبر "أن الوسيلة المتبعة في ارتكاب الفعل وهي الحذاء لا ترقى إلى درجة الوسيلة الجرمية لإحداث فعل القتل او الشروع فيه وانما اراد من خلالها التعبيرعن نوع من الاهانة القاسية لرئيس دولة محتلة لبلاده. وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بهذا الطعن إلى محكمة الجنايات المركزية وان المحكمة وفي ضوء هذا الطعن وكإجراء قانوني ينبغي عليها التوقف عن النظر بالدعوى لحين صدور قرار بشأن طلب الهيئة. ولفت إلى انه في حال عدم إجابة المحكمة على طلب هيئة الدفاع في الطعن فيما يتعلق بتغيير الوصف القانوني لفعلة الزيدي فانها "ستلجأ إلى تمييز القرار لدى محكمة التمييز الاتحادية العراقية". ووصف السعدي عمليات الضرب والمعاملة القاسية التي تعرض لها الزيدي على يد عناصر الأمن التابعين لمجلس الوزراء بعد اعتقاله وقبل تسليمه إلى السلطات القضائية بانه فعل مخالف للقانون ألحق بالصحافي العراقي أضراراً جسدية جسيمة. وكان قاضي التحقيق ضياء الكناني الذي يتولى التحقيق بقضية الزيدي أقر بتعرض الأخير للضرب ما أى إلى إصابته بكدمات في وجهه وأجزاء أخرى من جسده. وكشف السعدي ان الزيدي الذي من المقرر ان يمثل أمام المحكمة الاربعاء المقبل تقدم بشكوى ضد عناصر الأمن الذين قاموا بالاعتداء عليه وقد تمت المباشرة بالإجراءات القضائية تمهيدا لاستكمال التحقيق لإحالة الأشخاص المذكورين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم. وكان مراسل قناة البغدادية العراقية التي تبث من القاهرة منتظر الزيدي قذف الرئيس بوش بحذائه خلال مؤتمر صحافي كان يعقده مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 14ديسمبر الجاري في بغداد.
