انقسام بين الاقتصاديين في توصيف الميزانية ب "الجريئة" و"المتحفظة"

قال اقتصاديون ان أرقام الميزانية العامة للدولة القياسية والتي فاقت كل التقديرات سواء في الفوائض أو المصروفات دللت على مضي الحكومة في سياستها المالية التوسعية وفقا للسياسة المالية العالمية الجديدة والتي أقرت من دول العشرين لتجاوز الازمة المالية العالمية,وأنها مختلفة نوعيا عن ميزانيات الأعوام الماضية وخاصة في تركيزها على تطوير البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية,مستبعدين في الوقت ذاته حدوث عجز حقيقي في الميزانية والتي قدرت بناء على أسعار متدنية للنفط.
واعتبروا أن تقدير الايرادات بمبلغ أربعمائة وعشرة مليارات أمر منطقي اذا ماقورنت بنسبة الايرادات للعام المنصرم والبالغة تريليونا ومائة مليار حيث بلغت نسبة الانخفاض 63% وهي نسبة مقاربة لنسبة الهبوط في أسعار النفط,الأمر الذي يدلل على أن الايردات قدرت عند أرقام معقولة ولا تحمل تفاؤلات أو تشاؤمات كبيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد العمران أن الزيادة التاريخية في قيمة المصروفات والتي تجاوزت أرقام العام الماضي بنسبة 16% ستساهم بشكل فاعل في تجاوز المملكة لظروف الركود الاقتصادي العالمي,ولم يحدث في الأعوام الماضية أن اعلنت مثل هذه الأرقام حتى وأسعار النفط كانت تشهد ارتفاعات قياسية والاحوال الاقتصادية في العالم مستقرة. وأضاف:"نستطيع أن نقول عن هذه الميزانية انها (جريئة) وخاصة في جانب المصروفات والذي كانت تتناوله أحاديث كثيرة مع مخاوف من الهبوط الحالي لأسعار النفط والأزمة العالمية ولكنها بهذه الأرقام فاقت كل التوقعات وهذا يؤكد أن الحكومة جادة في المضي قدما بسياستها المالية التوسعية وزيادة الانفاق حتى تخلق دورة اقتصادية جديدة والحد من آثار الازمة المالية العالمية". وأبان العمران أن قراءة ماوراء هذه الأرقام في الميزانية يؤكد أن حكومة المملكة تملك رؤية تجاه الأزمة العالمية وتنسيق الجهود للمملكة ضمن دول العشرين خاصة وأن من ضمن توصيات قمة العشرين في اجتماعها السابق انتهاج الدول لسياسات مالية توسعية وهو مالوحظ في الفترة الأخيرة في عدة دول كالولايات المتحدة والصين واليابان والهدف هو الحد من آثار الأزمة العالمية.
وزاد بقوله :"المملكة تسير ضمن هذا النسق بإعلان أرقام هذه الميزانية الكبيرة على عكس ما توقع البعض بأن تقرر السير وفق سياسة انكماشية على ضوء الأوضاع الراهنة ولذلك نستقرئ عدة أمور إيجابية ويدلل على أن أجواء الاستثمار في المملكة إيجابية,وبالرغم من أنها تعتبر جريئة برأيي إلا أنها في ذات الوقت واقعية بناء على حجم الفائض, وحتى رقم العجز المتوقع والذي لم تحدد وزارة المالية من خلاله آلية تغطيته ولكن في ذات الوقت لا يمثل هذا الرقم سوى 4% من احتياطيات مؤسسة النقد والتي تبلغ تريليوناً وسبعمائة مليار ولذلك لايمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل هاجسا للدولة". وتوقع العمران أن تتفاعل السوق المالية السعودية إيجابا مع أرقام الميزانية خلال الأيام المقبلة وخاصة في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وستكون هناك ارتفاعات قوية في قطاع البنوك وفق سياسة الدولة التوسعية وأضاف:"طالما أن الدولة تملك سياسة توسعية تجاوت 16% وهو ما فاق التوقعات فنتوقع خلال الأيام القادمة ارتفاعات متوازنة وضخ سيولة جديدة والتي كانت ضعيفة الفترة الماضية بسبب الترقب,ولذلك سيكون أول المستفيدين من الموازنة الجديدة هو القطاع المصرفي ووزارة المالية توقعت أيضا أعلى معدلات النمو في قطاعات الطاقة والاتصالات,ولذلك سنلحظ من صناع السوق الشراء المدروس والانتقائية في الدخول كون هذه الارتفاعات ستكون قصيرة الاجل وربما تستمر الموجة الصاعدة لمدة أسبوعين ولا زلنا نقول ان الأمور مهيأة لهذا الصعود أما الهبوط فغير وارد في هذه المرحلة". وأبان العمران أن سلوك المتداولين لم يعد يعتمد على المخاوف مستشهدا بتداولات السبت الماضي والتي كان من المتوقع أن تشهد هبوطا قويا ولكن كان مصيدة للمتشائمين لأنهم كانوا يتوقعون ذلك الهبوط بناء على تداولات الأشهر الثلاثة الماضية ولكن التماسك القوي لهذا الاسبوع بشكل عام كان أمرا مفاجئا معتبرا أن السوق ما زال بحاجة لعدد من المؤشرات الايجابية على المدى القصير،مؤكدا أن التحليلات تؤكد عودة النفط للارتفاع خلال الفترة المقبلة الى مافوق الخمسين دولارا بسبب التخفيض القياسي في الانتاج والذي ستظهر نتائجه مع السنة الميلادية الجديدة وموجة الصقيع الحادة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة وأوروبا وهو الذي كان مؤرقا كبيرا للمستثمرين الفترة الماضية.
من جانبه وصف المحلل الاقتصادي عبدالعزيز بن حسن الميزانية بأنها "متحفظة" وذلك وفقا لأسعار النفط الحالية كونها حافظت على العقلانية,ومختلفة من حيث النوعية حيث أكدت على متانة الاقتصاد السعودي ومحفزة للنمو الاقتصادي,مضيفا:"وفق تحليلي الشخصي أجد أن الدولة توقعت أسعارا للنفط بين الخمسة والثلاثين والأربعين دولارا وهي أسعار ممتازة في ظل الركود الحالي وهي لبداية العام المقبل ولكن كمتوسط عام لعام 2009 فالمتوقع مستويات لأسعار النفط تصل لخمسين دولارا ولذلك لا نتوقع حدوث عجز في الميزانية والتي توقعت الميزانية أن يبلغ 65 مليار ريال وإن حدث عجز فسيكون مبلغا ضئيلا جدا,والمريح في الميزانية هو النسبب المخصصة للتعليم والتي ارتفعت بحوالي العشرين بالمائة ودليل على تمسك الدولة بتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية وكذلك النسب المرتفعة في القطاع الصحي والاجتماعي,ومن المتوقع أيضا انخفاض الدين العام في العام المقبل بنسب تصل الى 8%,وفي ما يتعلق بالقطاع النقدي المصرفي كانت الأرقام مطمئنة الى حد كبير وحرص الدولة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لتجاوز الظروف الاقتصادية الأخيرة,وعموما الميزانية ممتازة وخاصة مع إعلان الفائض التاريخي,ولن يؤثر العجر المعلن والذي ستتم تغطيته من الاحتياطيات النقدية للدولة ويعتبر رقما ضئيلا جدا".