هيئة المدن الصناعية تطلق أول نظام إلكتروني متطور لإدارة أملاك الهيئة

قامت الهيئة بتطوير نظام الكتروني متقدم يساعد في سرعة تخصيص الأراضي الصناعية ومتابعة إنشاء المصانع وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التخصيص واستخدام الأراضي بشكل أفضل .
وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إن هذا التطوير يأتي انطلاقاً من سعي الهيئة إلى تحسين خدمات الشركات الصناعية ومتابعة تنفيذ المصانع طلبات المصانع وتخصيص الأراضي الصناعية.
وعن أهمية هذا النظام أشار د. الربيعة إلى أن النظام يتيح تخصيص الأراضي الكترونياً ومتابعة بيانات العملاء والممتلكات الخاصة بالهيئة، ومتابعة الفواتير والعقود، وكذلك إضافة تقارير مختلفة يمكن توليدها من النظام كالمساحات الخالية، ومقارنة المؤجر بالشاغر، وكشف حساب الملاك وأرصدة المستأجرين، وغيرها، وأيضاً يضاف لذلك متابعة طلبات الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام تسلسل الإجراءات (Workflow) متقدم تم إعداده بعد دراسة خطوات تخصيص وإجراءات تخصيص الأراضي لإعادة هيكلة وتحسين الإجراءات Business Process Engineering قام بها فريق متخصص من الهيئة.
وأوضح د. الربيعة أن النظام الذي تعمل عليه الهيئة يحقق نقلة كبرى بالنظر إلى كونه نظاماً متميزاً تنفذ من خلاله إدارة ذكية لبيانات العملاء، وبيانات ممتلكات الهيئة من أراضِ وعقارات، وإلى جانب ما يتعلق بالتخصيص، العقود، الإيجارات، الفواتير، وإصدار رخص البناء والمحلات، إضافة إلى تسجيل المخالفات، واستخراج التقارير المختلفة من تلك البيانات.
كما يحتوي النظام الحديث على مميزات فائقة وخدمات متطورة، كطلب الأرض ومتابعة الطلب آلياً عن طريق موقع الهيئة على الانترنت HYPERLINK "http://www.modon.gov.sa"www.modon.gov.sa ، وطلب رخص البناء والحفر ومتابعتها ، وطلبات رخص المحلات التجارية والخدمية، ومتابعة الفواتير والتسديد، وإطلاع العميل على الفواتير والإيجارات المستحقة عن طريق موقع الهيئة عبر شبكة الانترنت، إضافة إلى تحديث معلومات المصانع والمنتجات، وإرسال رسائل عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لأغراض مختلفة كالتذكير بقسط مستحق أو تهنئة أو الإبلاغ بالسداد وغيرها بما يخدم حدود 3000 مصنع بالمدن الصناعية التابعة لها .
إلى جانب ذلك يتيح النظام ميزة الربط والتكامل مع نظام إدارة الموارد الERP المطبق حالياً في الهيئة، وكذلك تسهيل عملية التحصيل للإيجارات ولرسوم التخصيص ومراجعة المخطط والغرامات وغيرها من إيرادات الهيئة، ويقوم بتوفير نظام موحد مع إمكانية الوصول إلى بيانات أي عميل من أي مدينة صناعية، بالإضافة إلى توفير نظام صلاحيات متطور، ومنح خدمات تقنية الكترونية حديثة كتحديث بيانات المصانع، ومتابعة العقود المنتهية وتنبيه العملاء بصدور الفواتير بشكل آلي.
هذا وتسعى الهيئة لإدارة عملية تسديد المبالغ المستحقة من قبل العملاء بشكل يحقق سرعة الإنجاز في توقيع العقود مع تسهيل الإجراءات، حيث تم التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لاستخدام نظام سداد في تحصيل رسوم الإيجارات بسهولة ويسر لخدمة المستثمرين بالمدن الصناعية التابعة لها سيما وأن الاستثمار بالمدن الصناعية تعمل بخطوات دقيقة ومبتكرة حيث تجاوز عدد العقود الاستثمارية التي وقعتها الهيئة 1000 عقد استثماري.
فرص استثمارية
في استعراضه للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات والمؤسسات أشار د. الربيعة إلى أن هناك العديد من هذه الفرص وأهاب بكافة الشركات والمؤسسات للتقدم بالاستثمار في المدن الصناعية في العديد من المجالات الاستثمارية كبناء الفنادق وإنشاء محطات الوقود وتوفير الخدمات البنكية وإنشاء مراكز وكليات تعليمية وتقنية وإنشاء مستودعات التبريد وبناء المدن التقنية المتخصصة في تقنية المعلومات، التقنيات الطبية، الطاقة، تحلية المياه وغير ذلك من الفرص الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية أو خدمات مساندة حيث ذكر أن هناك أراضي متاحة للاستثمار في المدن الصناعية القائمة في (حائل ، تبوك ، المدينة المنورة ، عسير ، نجران، الجوف ) يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها أو طلب أرض إلكترونيا بزيارة موقع الهيئة على الانترنت HYPERLINK "http://www.modon.gov.sa"www.modon.gov.sa. وأضاف د. الربيعة : إن الهدف الأكبر للهيئة يكمن في جعل الصناعة السعودية قادرة على المنافسة محليا وعالميا لذا سعت الهيئة إلى تطوير المدن القائمة حيث اعتمدت مشاريع توفير خدمات الاتصال المتقدمة (المدن الذكية) وتأهيل البنية التحتية وتخصيص خدمات المياه والأمن الصناعي ، وقد تم ولله الحمد في الثلاثة الأشهر الماضية توقيع عقود تطوير مدن جديدة في كل من (جدة، الخرج، جيزان، عرعر). كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة وهي ضمن خطة الهيئة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية جار إعداد مخططاتها تمهيدا لطرحها للتطوير خلال السنة القادمة في كل من (سدير ، ضباء ، والزلفي ، والطائف ، الباحة ، القريات ) وهي متاحة للمطورين بنظام BOT.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت في عام 2001 بموجب تشريع صادر بمرسوم ملكي لهذا الغرض. وتتمثل مسؤولية الهيئة في تطوير أراض صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص وتتوزع المدن الصناعية القائمة في مختلف مناطق المملكة في كل من ( الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، الإحساء ، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران) تضم أكثر من 3000 مصنع تزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل .